إضراب يبرمج المواطن الجزائري لتقبل الغلاء

تأخذنا وقائعُ الأحداث الجارية في الجزائر إلى فصلٍ جديدٍ من فصول الحراك الاجتماعي، فقد انطلقت شرارةُ إضراب واسع للناقلين بمختلف فئاتهم في الثالث من يناير/ كانون الثاني الجاري، معلنة عن رفض شعبيّ لواقع اقتصادي تشنّ فيه زيادات أسعار المحروقات هجومها المفاجئ على جيوب المواطنين دون سابق إنذار. كانت تلك الزيادة المفاجئة القطرة التي أفاضت الكأس الذي امتلأ أصلاً بإجراءات قانون المرور الجديد المشدَّدة، الذي يُحمِّل السائقين أعباء وتبعاتٍ ثقيلة حتى في حوادث السير التي قد تكون عجلات مركباتهم وحدها سبباً فيها، في ظلّ ندرة خانقة لعجلات السيارات بالبلاد فرضها خنق عمليات الاستيراد سعياً للحفاظ على ما تبقّى من احتياطات العملة الصعبة، وهذه قضيةٌ أخرى تَستوجبُ مقالاً مُفصَّلاً.

وهكذا، وبعد ستِّ سنواتٍ كاملةٍ، استيقظ المواطن الجزائري على إحساس مَنسيٍّ كان قد اعتاده في حقبة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، وتحديداً إحساس استقبال العام الجديد بزياداتٍ صارخةٍ في أسعار الوقود. شهدت محطات الوقود ارتفاعاً في الأسعار للمرّة الأولى خلال ستّ سنوات متتالية. وجاءت هذه الزيادة متفاوتة بين 3% و33%، فيما حظي الغاز المسال بقسمه الأكبر من الزيادة، وفق البيانات الصادرة عن شركة نفطال الحكومية المتخصِّصة في تسويق وتوزيع المنتجات البترولية، وذلك في الفاتح من يناير/ كانون الثاني الجاري.

وجاء هذا القرار بعد إعلان الرئيس عبد المجيد تبون عن حزمة من الإجراءات الاجتماعية المتمثِّلة في رفع الأجور ومعاشات التقاعد ومنحة البطالة خلال العام الجديد. كما تصادفَ مع إعلانٍ واسعٍ عن توظيف هائل في قطاع التربية والتعليم، وهو القطاع الذي يتصاعد الجدل حول طبيعته غير الإنتاجية وحول الحاجة الفعلية إلى هذا الحجم الكبير من التوظيف في هذه المرحلة من الاكتفاء بعد مبادرات توظيف مكثّفة سابقة، ممّا يضفي أبعاداً جديدة على المشهد الاقتصادي الجزائري المتقلِّب.

3000 حافلة صينية في طريقها إلى الجزائر في صفقة بـ 200 مليون دولار

بشكل خطير وغير مسبوق، طَرَقَ إضراب قطاع النقل أبواب الحياة اليومية، حاملاً في طياته تداعيات شاملة شلَّت حركة المواطنين وعطَّلت سلاسل الإمداد.