تونس إضراب عام للمحامين للمطالبة بإصلاح منظومة العدالة

شلّ إضراب عام نفّذه المحامون، اليوم الخميس، العمل في مختلف محاكم تونس، في أحدث حلقات التصعيد بين الهيئة الوطنية للمحامين ووزارة العدل، وسط اتهامات للسلطة التنفيذية بتجاهل مطالب المهنة وتهميش دور المحامي داخل المنظومة القضائية. وتجمّع مئات المحامين أمام عدد من المحاكم وقصر العدالة بالعاصمة تونس، رافعين شعارات تدافع عن استقلالية مهنة المحاماة والقضاء، فيما تعالت أصوات تطالب باستقالة وزيرة العدل، معتبرين أن الوزارة تتحمل مسؤولية تعمّق الأزمة التي تعيشها الأسرة القضائية وتردّي ظروف العمل داخل المحاكم.

ويأتي هذا التحرك تتويجاً لأكثر من شهر من الاحتجاجات والإضرابات الجهوية التي خاضها المحامون في مختلف ولايات الجمهورية، عقب فشل جلسات التفاوض مع سلطة الإشراف في التوصل إلى حلول للملفات العالقة. ومنذ بداية العام الجاري، دقت الهيئة الوطنية للمحامين أجراس الخطر بشأن ما وصفته بتدهور أوضاع المهنة وتراجع ظروف التقاضي داخل المحاكم، مطالبة بفتح حوار جدي حول جملة من الإشكاليات المهنية والاجتماعية.

وقال عميد المحامين بوبكر بالثابت إن العمادة ستعود إلى هياكلها لتقييم التحركات الاحتجاجية التي خاضتها المهنة منذ نحو شهر، مؤكدا أن تحركاتهم لا ترتبط بمطالب مادية أو مهنية ضيقة فقط، بل تتصل أيضاً بالدفاع عن استقلالية مهنة المحاماة باعتبارها أحد أركان العدالة وضمانة أساسية لحقوق المتقاضين.

وأكد بالثابت في تصريح لـالعربي الجديد أن المحامين رفعوا طيلة فترة الاحتجاجات مطالب ظلت دون استجابة منذ أشهر، من أبرزها تحسين ظروف العمل داخل المحاكم التي تعاني في عدد من الجهات من نقص، إلى جانب ضمان استقرار الدوائر القضائية.

وبحسب العميد بوبكر بالثابت، تشمل مطالب المحامين أيضاً مراجعة بعض الإجراءات القانونية والتنظيمية التي تعتبرها الهيئة الوطنية للمحامين مساساً بحقوق الدفاع وبمكانة المحامي داخل المنظومة القضائية، فضلاً عن الدعوة إلى إشراك هياكل المهنة في أي إصلاحات تخص قطاع العدالة.

ومنذ مايو/ أيار الماضي أقرت الهيئة الوطنية للمحامين سلسلة من التحركات التصعيدية بدأت بوقفات احتجاجية وتحركات جهوية، قبل أن تتطور إلى إضرابات شملت تباعاً محاكم تونس الكبرى والشمال والوسط والجنوب، وصولاً إلى الإضراب العام الوطني.

وقالت