إضراب قطاعات تشغل 100 ألف عامل في تونس

من المقرر أن ينفذ نحو 100 ألف عامل تونسي، اليوم الأربعاء، إضراباً عاماً شاملاً في قطاعات الصناعات الغذائية والتجارة والصناعات التقليدية، استجابة لدعوة النقابات للتحرك الاحتجاجي بسبب رفض أرباب العمل صرف زيادات في الرواتب بعنوان سنة 2025. وأعلنت الجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على فيسبوك تمسكها بالإضراب المقرر الأربعاء، بعد رفض التفاوض من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية ومنظمة الأعراف بشأن الزيادة في الرواتب وتحسين ظروف العمل. وحمّلت الجامعة العامة المسؤولية كاملة للغرف المهنية في دفع القطاع إلى هذا التحرك نتيجة غياب الجدية في التعاطي مع الملف.
ويشمل الإضراب، وفق ما أكده رئيس الجامعة محمد البركاتي، قطاعات الصناعات الغذائية بما في ذلك المخابز والمطاحن ومصانع العجين الغذائي، إلى جانب المساحات التجارية الكبرى، وتجارة الجملة والتجزئة، وقطاع صناعة المياه المعدنية والمشروبات الغازية والمشروبات الكحولية والصناعات التقليدية.

يشمل الإضراب قطاعات الصناعات الغذائية والمخابز والمطاحن ومصانع العجين الغذائي، والمساحات التجارية الكبرى، وتجارة الجملة والتجزئة، وقطاع صناعة المياه المعدنية والمشروبات الغازية والمشروبات الكحولية والصناعات التقليدية

وقال البركاتي لـ العربي الجديد إن هذه القطاعات تشغل أكثر من نحو 100 ألف عامل، من بينهم نحو 20 ألف عامل في المساحات التجارية الكبرى. وأكد أن هؤلاء العمال، الذين لا تتجاوز رواتبهم 900 دينار (ما يعادل 310 دولارات)، حُرموا من الزيادة في رواتبهم العام الحالي بسبب رفض القطاع الخاص توقيع اتفاقات الزيادة، مشيراً إلى أن العمال في هذه القطاعات يُحرمون من حقوق أساسية يتمتع بها باقي العمال والموظفين في القطاعين الخاص والحكومي ممن حصلوا على تعديل الرواتب بانتظام خلال السنوات الماضية.

وأضاف: يُحرم طيف واسع من القطاع الخاص من حق الزيادة في الرواتب التي تمتع بها موظفو القطاع الحكومي، معتبراً أن النقابات تدافع عن حق التكافؤ بين جميع العمال في الحصول على زيادات سنوية في الأجور.

ويبلغ متوسط الأجور في القطاع الخاص في تونس حوالي 924 ديناراً شهرياً (نحو 318 دولاراً)، وفقاً لمسح أجراه المعهد الوطني للإحصاء عام 2022. ويختلف