إضراب شامل يشل الحركة التجارية في عدن

الجديد برس| خاص|

دخلت أسواق العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الثلاثاء، في إضراب مفتوح شلّ الحركة التجارية بشكل شبه كامل، احتجاجًا على جبايات غير قانونية تفرضها جهات نافذة تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، وسط غياب تام لأي جهة رسمية تعترف بتلك الرسوم أو تبرر مشروعيتها.

وأفادت مصادر محلية بأن أسواق كريتر تحديدًا شهدت توقفًا شبه كامل للأنشطة التجارية، بعد أن قرر التجار إغلاق محالهم بشكل جماعي، نتيجة ما وصفوه بـ”الاستنزاف المتواصل” لأنشطتهم بسبب حملات التحصيل التي تُفرض خارج الأطر المؤسسية.

وأكد تجار في الحي التجاري في كريتر، أن الجبايات تُفرض منذ أشهر تحت مسمى “واجبات” وبشكل متكرر، ما ضاعف أعباء التجار الذين يعانون أصلًا من ركود اقتصادي وارتفاع التكاليف التشغيلية، مشيرين إلى أن جهات محلية غير مخولة تستخدم نفوذها الأمني لإجبارهم على الدفع.

وأوضح التجار أن استمرار هذه الممارسات دفع بعض المحال إلى الإغلاق الكامل قبل إعلان الإضراب، فيما اضطر آخرون إلى تقليص أعمالهم إلى الحد الأدنى، مؤكدين أن تجاهل السلطات لمطالبهم المتواصلة كان الدافع الرئيسي للجوء إلى الإضراب الشامل.

ووجّه التجار نداءً عاجلاً للحكومة وقيادة السلطة المحلية في عدن بالتدخل الفوري لوقف ما اعتبروه “تجاوزات” تمارسها جهات غير معتمدة، مطالبين بتشكيل لجنة محايدة للتحقيق في هوية تلك الجهات، ومراجعة الأموال التي جُمعت خلال الفترة الماضية، ووضع حد للنفوذ غير المنظم الذي يثقل كاهل القطاع التجاري.

وتسود مخاوف واسعة من أن استمرار الجبايات غير القانونية سيؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي في أسواق عدن وبقية المحافظات الخاضعة للفصائل الموالية للتحالف، خصوصًا في ظل غياب أي إجراءات رسمية لوقف تلك الممارسات، الأمر الذي يهدد باضطراب أوسع في الحركة التجارية وارتفاع الأعباء على التجار والمستهلكين معًا.