إضراب القطاع الخاص في صفاقس غلاء المعيشة يلتهم الرواتب

من المقرر أن يخوض القطاع الخاص في محافظة صفاقس (جنوب شرق تونس)، اليوم الثلاثاء، إضراباً عاماً شاملاً، احتجاجاً على حرمان آلاف العمال من حق الزيادة في الرواتب في القطاع الخاص، في ظل غلاء متواصل للمعيشة التهم أجورهم الهزيلة.

وفي المقابل، اتجهت السلطة نحو إلغاء المفاوضات الاجتماعية مع النقابات، والمرور مباشرة إلى تعديل الأجور بمقتضى أمر حكومي.
وأعلن الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس أن ما لا يقل عن 68 مؤسسة في القطاع الخاص ستنفذ، الثلاثاء، إضراباً عاماً شاملاً، حيث سيتوقف العمل بشكل كامل في المؤسسات المنخرطة في الإضراب. وصفاقس هي ثاني أكبر قطب صناعي وتجاري في تونس، ما يجعل الإضراب العمالي فيها مؤثراً في سير العمل والوضع الاقتصادي العام في البلاد.

أجور لا تحقق العيش الكريم

وقبل المضي نحو تنفيذ الإضراب العام، طالب الاتحاد الجهوي بصفاقس مؤسسات القطاع الخاص بتنفيذ التزاماتها تجاه موظفيها، والجلوس إلى طاولة المفاوضات، من أجل توقيع اتفاقات قطاعية تفضي إلى تعديل الرواتب للعام الحالي.
ويطالب الاتحاد العام الجهوي للشغل، وفق كاتبه العام محمد عباس، بزيادة لا تقل عن 12% في رواتب الموظفين والعمال في المؤسسات الخاصة المشمولة بالإضراب، مؤكداً أن متوسط أجور هؤلاء لا يتعدى 750 ديناراً، وهي أجور لا تحقق الحد الأدنى من العيش الكريم، وفق تصريحه لـالعربي الجديد.

تونس تجني محصول الزيتون وسط تفاؤل بموسم وفير

وقال عباس إن الاتحاد الجهوي مضى نحو تنفيذ الإضراب العام في القطاع الخاص، بسبب توقف مفاوضات الزيادة في الأجور منذ مايو/أيار الماضي بقرار سياسي، مؤكداً أن النقابات لن تتنازل عن حقها في لعب دورها الأساسي بالتفاوض حول حقوق العمال المادية والمهنية.
وأكد المسؤول النقابي في صفاقس أن العديد من المؤسسات الخاصة في الجهة استجابت بشكل طوعي لتعديل الرواتب للعام الحالي، ووقعت اتفاقات زيادة في الأجور، بينما ترفض مؤسسات أخرى تمكين العمال من حقوقهم الأساسية، لتحسين وضعهم المعيشي، في ظل ارتفاع صاروخي للأسعار، وتدني القدرة الشرائية للعمال إلى أدنى مستوياتها تاريخياً.

وأضاف: يُحرم طيف واسع