إضراب واسع في مدن الضفة الغربية رفضا لقانون يوسع نطاق الإعدام في إسرائيل

واجه الفلسطينيون في الضفة الغربية القانون الإسرائيلي الجديد لعقوبة الإعدام بإضراب شامل وتظاهرة في رام الله، وسط تحذيرات منظمات حقوقية ودول أوروبية من طابعه التمييزي، والتماس قانوني للطعن في سريانه على الأراضي المحتلة.

استجابت كبرى مدن المحتلة الأربعاء لدعوة الإضراب العام، في تحرك واسع احتجاجا على القانون الإسرائيلي الجديد الذي أقره لعقوبة الإعدام، والمصاغ خصيصا لتطبيقه على الفلسطينيين فقط.

وفي مختلف مدن هذه الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي منذ 1967، أغلقت المحال التجارية أبوابها من الخليل في الجنوب وصولا إلى نابلس في الشمال، مرورا برام الله في الوسط.

أما في رام الله، حيث يقع مقر السلطة الفلسطينية، فقد شمل الإغلاق مراكز تسوق كاملة وسوق المدينة الرئيسي، إضافة إلى الدوائر الحكومية، استجابة لدعوة الإضراب العام.

وحثت حركة فتح، التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الفلسطينيين على الالتزام بالإضراب، تعبيرا عن رفضهم للقانون الذي أقره الإسرائيلي الاثنين، ويسمح بتنفيذ أحكام الإعدام بحق فلسطينيين مدانين بتهم الإرهاب.

اقرأ أيضا

وشهدت المدينة شارك فيها نحو 150 شخصا ضد هذا القانون، الذي كان موضع إدانة من عدة دول أوروبية ومنظمات حقوقية.

ومن بين المشاركين، قالت ريمان – وهي أخصائية نفسية تبلغ من العمر 53 عاما وامتنعت عن ذكر اسم عائلتها – لا يوجد هنا شخص واحد ليس لديه أخ أو زوج أو ابن أو حتى جار في السجن. لا توجد فلسطينية واحدة من دون .

وعلى منصات التواصل الاجتماعي، انتشرت صور نشرها تظهر إطارات مشتعلة نصبت كحواجز احتجاجية عند معبر قلنديا الفاصل بين الضفة الغربية وإسرائيل، قرب .

وينص القانون في صيغته العامة على أن كل من يتسبب عمدا في (شخص آخر) بقصد الإضرار بمواطن أو مقيم إسرائيلي، وبنية إنهاء وجود دولة إسرائيل، يعاقب بالإعدام