إصلاحات قاسية في اليمن للحصول على قرض من صندوق النقد

بدأت الحكومة اليمنية، المعترف بها دولياً، تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية القاسية بإشراف وتنسيق مباشر مع صندوق النقد الدولي سعياً وراء على الحصول على قرن بقيمة مليار دولار منه؛ وتتضمن إجراءات حاسمة ومؤثرة، على رأسها الرفع التدريجي للدعم الحكومي عن قطاع الكهرباء والطاقة، وتحرير سعر الدولار الجمركي، بالإضافة إلى منح القطاع الخاص دوراً أكبر في إدارة المؤسسات الحيوية وتقديم الخدمات العامة، وهي تدابير يُتوقع أن تترك تداعيات مباشرة تمس الحياة المعيشية للمواطنين.

وكشفت مصادر حكومية لـالعربي الجديد أن الحكومة وافقت، في إطار مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد، على تنفيذ هذه الإصلاحات التي قد تؤدي على المدى القصير إلى زيادة رقعة الفقر، وأفصحت عن عزمها البدء خلال شهر يونيو/ حزيران المقبل بتطبيق رفع تدريجي لتعرفة استهلاك الكهرباء على المنازل والقطاع التجاري، وصولاً إلى إلغاء الدعم بالكامل عن هذا القطاع الذي يستنزف الموازنة.

فرص الحصول على قرض

وأوضح مسؤول دبلوماسي في سفارة اليمن لدى واشنطن لـالعربي الجديد أن الحكومة أبدت التزاماً رفيعاً في تطبيق الشروط لتعزيز فرصها في الحصول على قرض بقيمة مليار دولار، مؤكداً أن المضي في إصلاح قطاع الطاقة سيعزز فرص تأمين هذا القرض مع نهاية العام الجاري على الأرجح.

مخاوف من تقلص المخزون التمويني اليمني

وتستهدف الإصلاحات زيادة الإيرادات العامة عبر تفعيل الرقابة الضريبية والجمركية لتغطية العجز، والتغلب على الاختناقات المالية الناتجة عن توقف تصدير النفط الخام منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، عقب الهجمات الصاروخية لجماعة الحوثيين التي استهدفت ميناء الضبة النفطي بمحافظة حضرموت، ما حرم الخزينة من المورد الأساسي للنقد الأجنبي. وكان صندوق النقد قد أعلن في أكتوبر/ تشرين الأول 2025 استئناف مشاورات المادة الرابعة مع السلطات اليمنية، في خطوة وُصفت بأنها مؤشر إيجابي يعكس عودة التواصل المؤسسي وتوافر بيانات أكثر دقة، رغم استمرار الصراع المسلح وتداعياته الثقيلة. واعتبر الخبير الاقتصادي، ماهر فيصل، أن استئناف المشاورات يمثل حدثاً مفصلياً قد يفضي إلى صياغة أول خريطة طريق اقتصادية شاملة للبلاد منذ