إصلاح الدبلوماسية اليمنية ضرورة ملحة أم ترف سياسي في زمن الأزمة الأوسع نطاقا

بينما تؤكّد السلطة الشرعية اليمنية مواصلة إصلاح جهازها الدبلوماسي وتحسين أدائه، تثير دوائر سياسية وإعلامية يمنية أسئلة بشأن حصافة اختيار هذا التوقيت بالذات لفتح هذه الورشة المتشعّبة والمعقدّة، معتبرة أن الأولوية المطلقة التي يتوجّب توجيه مختلف الجهود نحوها حاليا هي محاولة الخروج من الأزمة المالية والاقتصادية الخانقة التي خلقت أوضاعا اجتماعية باتت مثار غضب الشارع ومصدر تهديد حقيقي لاستقرار تلك السلطة وتماسكها في المناطق الواقعة ضمن نطاق مسؤوليتها.

وفي مقابل ذلك تجادل أوساط مقرّبة من الشرعية بأنّ الملفات الإصلاحية كل مترابط لا يمكن الفصل بين عناصره ومكوناته، معتبرة أنّ إصلاح الجهاز الدبلوماسي مفيد أيضا في تجاوز الصعوبات الاقتصادية على أساس أن ذلك الجهاز يعتبر لسان السلطة وأداتها في التواصل من المجتمع الإقليمي والدولي واستدراج دعمه ومساعداته التي مثّلت دائما عنصرا حيويا في مساعدة الحكومة المعترف بها دوليا على القيام بواجباتها والنهوض بمسؤولياتها تجاه المناطق وسكانها.

ويظّل العامل الثابت والعنصر موضع شبه الإجماع بين المهتمين بعمل الدبلوماسية التابعة للشرعية اليمنية، هو الإقرار بوجود مثالب كبيرة في الجهاز الدبلوماسي أدى تراكمها على مدى السنوات الماضية إلى خموله وترهله وتحوّله إلى عبء مادي وسياسي على السلطة بدل أن يكون مساعدا لها على حلحلة مشاكلها وتجاوز صعوباتها.

وقال شائع الزنداني وزير الخارجية وشؤون المغتربين ضمن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، إن الوزارة تعمل على إعادة بنائها كمؤسسة قادرة على تحقيق الأهداف المرجوة، مشيرا إلى أن هذه الجهود والخطة التي تعمل عليها الوزارة تحظى بدعم كبير من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي وأعضاء المجلس.

وأوضح الوزير في مقابلة تلفزيونية مع إحدى القنوات الفضائية أن انطلاق عمل الوزارة من عدن شكّل خطوة أساسية نحو الإصلاح، مستدركا بأن عملية نقل العمل بشكل كامل إلى المدينة التي تتخذ منها الشرعية عاصمة مؤقتة لها، تتطلب التدرج لضمان الاستقرار المؤسسي.

وأشار إلى أن وزارة الخارجية أطلقت حزمة من الإصلاحات أبرزها تقليص الكادر الدبلوماسي في البعثات اليمنية بالخارج، في إطار إعادة هيكلة شاملة لتحسين الأداء.

لكن الوزير فنّد مسألة تضخم