إصدارات الديون المستدامة تقفز 3 مرات منذ 2020

وجاءت 52 بالمئة من هذه الإصدارات من ، مدفوعةً بشكل أساسي بتمويل الرئيسية في قطاع .

واستحوذت دولة العربية المتحدة والمملكة العربية على 74 بالمئة من إجمالي الإصدارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ عام 2023.

ومول 36 بالمئة من السندات المستدامة المصنفة مشاريع الطاقة المتجددة، ما يمنحها الحصة الأكبر من التمويلات.

ويقدم التقرير الذي حمل عنوان توسيع نطاق الديون المستدامة في ، مجموعة من النتائج البحثية، مسلطاً الضوء على الإمكانات الهائلة لسوق الديون المصنفة، بما في ذلك الخضراء والزرقاء والسندات المرتبطة بالمسؤولية الاجتماعية والاستدامة، في دعم إستراتيجية في الأسواق الناشئة.

ويقول التقرير إن أسواق الديون المستدامة المصنفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال والأسواق الناشئة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ تتمتع بفرصة كبيرة للنمو، حيث يعتمد العديد من المُصدرين والمقترضين على أدوات دين غير مصنفة لتمويل المشاريع المستدامة.

وتشمل سبل النمو في توفير التوجيهات لتذليل التحديات التي تواجه المُصدرين عند في السوق، وتشجيع المزيد من الإصدارات المؤسسية، بالإضافة إلى توسيع نطاق الأدوات لتتجاوز التصنيفات الخضراء والهياكل التقليدية.

ويقدم التقرير أيضاً ثلاث دراسات حالة حول الابتكار في أدوات التمويل المستدام خارج التصنيفات وفترات السداد والهياكل التقليدية، بما في ذلك من ، وسندات تمويل القروض المرتبطة بالاستدامة من بنك الإمارات دبي الوطني، والسندات الخضراء طويلة الأجل والتمويلات من شركة إم تي آر كوربوريشن ليمتد.

ويؤكد التقرير أن الجهات التنظيمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والأسواق الناشئة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ تعمل على تعزيز أطر التمويل الانتقالي والاجتماعي، وتشديد معايير الإفصاح، وحفز الابتكار في أدوات التمويل المستدام.

وعلى مستوى دولة ، يذكر التقرير أن الحكومة تبذل جهوداً حثيثة لتنويع مزيج الطاقة، وخفض الانبعاثات الكربونية، وترسيخ مكانة الدولة كمركز إقليمي للتمويل الأخضر والانتقالي من خلال إطلاق سياسات نوعية مثل إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، وإستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، وهي مبادرات فتحت المجال أمام فرص استثمارية واعدة في مجال البنية التحتية المستدامة والمشاريع منخفضة الكربون.

ويلفت التقرير إلى أن مجموعة عمل التمويل