إشكالية إنشاء صندوق لعائدات النفط اليمني

أعادت الحرب والتوترات في المنطقة وأزمة إغلاق مضيق هرمز وتبعاتها في النقل والشحن البحري وارتفاع أسعار النفط، مقترح إنشاء صندوق لإدارة عائدات النفط إلى الواجهة في اليمن، إذ تعاني البلاد من أزمة مالية عميقة، وتهاوي الإيرادات العامة، إضافة إلى مشكلة كبيرة في الإمدادات، والتي بدأت تنعكس على الأسواق والمخزون التمويني والوقود، والرواتب والخدمات العامة مثل الكهرباء.

وفي ظل الاعتماد الكلي على الدعم السعودي، تسود مخاوف واسعة في اليمن من تراجع هذا الدعم بسبب تبعات الحرب وإغلاق هرمز وإنتاج وتصدير النفط، إذ لعب هذا الدعم دوراً كبيراً خلال الفترة الماضية في تشغيل أكثر من 70 محطة كهربائية، وفي تمويل مشاريع تنموية وخدمية، وفي دعم صرف رواتب الموظفين الحكوميين، وتغطية العجز في الموازنة العامة.

هذا الأمر دفع معنيين وخبراء اقتصاد، لإطلاق اقتراح عبر العربي الجديد، لإنشاء صندوق سيادي لعائدات النفط المرتفعة، وهو مقترح شامل ومحددّ بمحاور عديدة تقتضي التوافق لتنفيذه بين الحكومة المعترف بها دولياً والحوثيين الذي يمنعون تصدير النفط منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2022.

في السياق، يقول يوسف شمسان المقطري الخبير اليمني البارز في اقتصاد الحرب والتعافي بعد الصراع، في تصريح لـالعربي الجديد، إنّ هناك متغيرات فرضت نفسها بسبب حرب إيران وما رافقها من توترات وأزمات، إذ كانت تأثيراتها قاسية ومباشرة على اليمن والإمدادات وأهم القطاعات الاقتصادية كالطاقة، الذي توقف فيه الاستثمار تماماً، ويعاني من مشاكل فنية وعدم توافق سياسي داخلي. ويؤكد المقطري أنّ الوقت قد حان لإنشاء صندوق سيادي لعائدات النفط المرتفعة، والاستفادة من أموال التصدير عند إحلال السلام لعملية سداد الديون الداخلية والتعجيل بالتعافي، وإدارة العائدات في التعامل مع الالتزامات المالية والغذائية والإنسانية والخدمة الطارئة في البلاد، مشيراً أيضاً إلى نقطة مهمة يرى عدم إغفالها، وتتمثل في كون اليمن مستورداً للطاقة الجاهزة عبر دول الخليج، لذا فإنّ أيّ اضطراب في سلاسل التوريد يرفع الفاتورة مباشرةً، ويؤثر على بقية السلع والخدمات فكل زيادة قدرها عشرة دولارات في تكاليف الطاقة تزيد التضخم بنسبة 0.4%.

ويشرح أنّ الموارد في الدولة الهشة هي