إشارات وتحركات أميركية لفرض الأمر الواقع في غزة والضفة

فيما يلفّ الغموض والجمود خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة، وتتزايد الريبة والشكوك بمقاصدها ونهاياتها، توالت في الأيام الأخيرة جملة معطيات ومؤشرات تتقاطع بصورة أو بأخرى عند ما يبدو أنه سعي حثيث لترسيخ الأمر الواقع على الأرض في القطاع والضفة الغربية، بغية اعتماده منطلقا لبناء المخارج على أساسه، أو بالأحرى لسدّ أبواب المخارج المطلوبة والمشروعة لتغييره. وقد شمل التحرك ساحات الكونغرس وتيار الإنجيليين الصهاينة في أميركا، فضلاً عن نشاطات سياسية ولقاءات دبلوماسية في واشنطن، ولو أن هذه الأخيرة بقي خطابها عن أوضاع المنطقة وتعقيداتها ومخاضاتها في إطار العموميات، ربما للتمويه أو لأن هذه الأوضاع ما زالت، وحتى إشعار آخر، مفتوحة على شتى المآلات.

أول من أمس الأربعاء، عقدت اللجنة الفرعية التابعة للجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي جلسة استماع لخبراء في قضايا الشرق الأوسط، حول موضوع فهم يهودا والسامرة (الاسم الإسرائيلي للضفة الغربية المحتلة) من الزوايا التاريخية والاستراتيجية والديناميكية السياسية في العلاقات الأميركية–الإسرائيلية. ومن العنوان الذي اختاره رئيس اللجنة الجمهوري، مايك لولر، يتضح الموقف من الضفة.

فالجمهوريون عموماً، ومعهم الكثير من الديمقراطيين، يطلقون عليها اسم يهودا والسامرة تبنياً للتسمية التي تعتمدها حكومة بنيامين نتنياهو. وخلال الجلسة تكشفت ملامح خداع في موقف الإدارة الأميركية تجاه مخاطر ضمّ الضفة أو أجزاءٍ منها. رئيس اللجنة، النائب لولر، أكد أن الرئيس ترامب حين قال بأنه لا يسمح بضمّ الضفة أو جزء منها، كان يقصد أنه يعارض ضمّ الأراضي التي ليست تحت سيطرة إسرائيل. وأضاف أنه من المهم النظر إلى الخريطة الجغرافية للمكان التي تُبيّن أن 60% من الضفة تحت السيطرة الإسرائيلية، وبالتالي فإن ما يعنيه ترامب، حسب لولر والجمهوريين، أن ضمّ هذا القسم هو خارج قراره بالمنع، وبالتالي فهو ضمّ مباح. وحتى الآن لم يصدر نفي أو تصحيح من البيت الأبيض لكلام رئيس اللجنة الذي تحدث بلغة التأكيد عن مقصد الرئيس. وإذا كان الأمر كذلك فإن ضمّ الـ60% صار مسألة وقت بانتظار نضوج ظروفها إسرائيلياً وأميركياً لترجمتها.