خطط إسكان ليبيا تصطدم بالتكاليف وضعف التمويل

تتجه حكومتا ليبيا إلى تنفيذ برامج إسكانية تستهدف توفير عشرات الآلاف من الوحدات السكنية، في محاولة لتقليص عجز متراكم في المعروض، غير أن تنفيذ هذه الخطط يواجه تحديات تتجاوز توفير التمويل ومواد البناء، لتشمل توفير الأراضي، والتخطيط العمراني، وتجهيز شبكات البنية التحتية والخدمات الأساسية.

وأعلنت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة برنامجاً وطنياً للإسكان والتطوير العقاري يستهدف نحو 150 ألف وحدة سكنية في مرحلته الأولى، التي تركز، بحسب تصريحات الدبيبة، على استكمال وحدات غير منجزة تابعة لجهات الإسكان العام، وفق تصور يقوم على توزيع أدوار التمويل والتنفيذ بين الدولة والمصارف والقطاع الخاص.

وفي المقابل، أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب خططاً لإنشاء نحو 12 ألف وحدة سكنية في مناطق الجنوب، إلى جانب تنفيذ مشاريع ووحدات سكنية شرق البلاد. وتأتي هذه الخطط في وقت تشير الحكومة إلى اتساع الفجوة بين الطلب والعرض في سوق الإسكان، بينما يواجه المواطنون ارتفاعاً في أسعار العقارات والإيجارات وتكاليف البناء، خصوصاً في المدن الكبرى، ما يجعل امتلاك المسكن أكثر صعوبة بالنسبة إلى شرائح واسعة من الأسر.

التمويل العقاري

يقول المصرفي عبد الله التركي لـالعربي الجديد، إن التمويل العقاري طويل الأجل يمكن أن يمثل إحدى الأدوات الرئيسية لتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الإسكان، لكنه يحتاج إلى معالجة مجموعة من التحديات، من بينها ارتفاع مخاطر الائتمان، وضعف الضمانات العقارية، وصعوبة تقييم بعض الملكيات، فضلاً عن الحاجة إلى مصادر تمويل طويلة الأجل تتناسب مع طبيعة القروض السكنية.

ليبيا توحد المرتبات وتلغي العلاوات والمزايا المالية الخاصة

ويضيف التركي أن المصارف لا تستطيع تحمل تمويل مشاريع إسكانية ضخمة بمفردها، خصوصاً أن القروض العقارية تمتد عادة لسنوات طويلة، في حين تعتمد المصارف بدرجة كبيرة على مصادر أموال أقصر أجلاً. ويرى أن تطوير سوق متكاملة للتمويل العقاري يحتاج إلى أدوات تمويل أكثر تنوعاً، مع إمكانية مشاركة مؤسسات حكومية وصناديق استثمارية وشركات تمويل متخصصة، بما يقلل المخاطر ويوفر مصادر تمويل مستقرة للمشاريع السكنية.

الأزمة ليست في عدد