إسقاط التهم عن رئيس هندوراس الأسبق خوان أورلاندو هيرنانديز في ختام قضية باندورا

أسقط القضاء في هندوراس التهم الموجهة ضد الرئيس الأسبق خوان أورلاندو هيرنانديز، في خطوة تنهي فصلاً طويلاً من الملاحقات القانونية التي واجهها الزعيم السابق بعد عودته إلى البلاد في يوليو الماضي، عقب صدور عفو رئاسي أمريكي بحقه.

كان هيرنانديز قد واجه اتهامات بالاحتيال وغسل الأموال ضمن قضايا فساد تعود للفترة ما بين 2010 و2013، وهي الفترة التي سبقت توليه رئاسة البلاد. وأوضح المتحدث باسم السلطة القضائية، كارلوس سيلفا، أن المحكمة قررت إسقاط التهم لعدم مسؤولية هيرنانديز عن القرارات المتعلقة بالميزانية في ذلك الوقت.

من جانبه، اعتبر هيرنانديز، الذي ينتمي إلى الحزب الوطني اليميني، قرار المحكمة انتصاراً له، مصرحاً بأن فصل الاضطهاد السياسي قد انتهى، مؤكداً أن القضية المرفوعة ضده لم تكن تستند إلى أي أساس قانوني.

سياق الملاحقة القانونية

شغل هيرنانديز منصب رئيس هندوراس من 2014 إلى 2022، وقد شهدت مسيرته السياسية تقلبات حادة. فبعد أن كان يُنظر إليه كحليف في الحرب على المخدرات التي تدعمها الولايات المتحدة، اتهمه الادعاء العام الأمريكي لاحقاً باستغلال منصبه لتسهيل عمليات تهريب المخدرات، واصفاً إياه بأنه كان محوراً لواحدة من أكبر مؤامرات تهريب المخدرات في العالم.

في أبريل 2022، قامت السلطات في هندوراس بتسليم هيرنانديز إلى الولايات المتحدة، حيث صدر بحقه حكم بالسجن لمدة 45 عاماً في عام 2024. إلا أن المشهد تغير جذرياً مع عودة دونالد ترامب إلى الرئاسة الأمريكية في عام 2025، حيث تعهد بالعفو عن هيرنانديز، وهو ما نفذه فعلياً في ديسمبر 2025، معتبراً أن الأخير تعرض لمعاملة قاسية وغير عادلة.

قضية باندورا والقرار القضائي

رغم العفو الأمريكي، ظل هيرنانديز يواجه ملاحقات قضائية داخل هندوراس في إطار فضيحة باندورا، التي تمحورت حول اتهامات لمسؤولين بارزين بتحويل أموال عامة إلى حملاتهم السياسية. وبحسب ادعاءات النيابة، تم تحويل حوالي 10.8 مليون دولار من أموال الدولة بين عامي 2010 و2013، يُزعم أن هيرنانديز