بعد إسقاط عضويته حزب الأمة الأردني يتحرك قضائيا لإنقاذ مقعد نائبه حسن الرياطي

أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن رسمياً عن تسمية نائب جديد خلفاً للنائب عن كتلة حزب الأمة (جبهة العمل الإسلامي سابقاً) حسن الرياطي، وذلك تنفيذاً للإجراءات الدستورية المترتبة على شغور مقعده، إثر صدور حكم قضائي قطعي بحبسه لمدة عامين.

وجاء هذا الإعلان استجابةً لمخاطبة رسمية وجّهها مجلس النواب الأردني إلى الهيئة في 14 يوليو/تموز الجاري، تفيد بشغور مقعد الرياطي قانونياً. وتأتي هذه التطورات على خلفية إدانة الرياطي في قضية اعتداء تعود إلى مشاجرة تحت قبة البرلمان نهاية عام 2021.

إجراءات دستورية واستبدال المقعد

وفقاً للدستور الأردني، تسقط عضوية النائب حكماً في حال صدور حكم قضائي قطعي بالحبس لمدة تزيد عن عام في قضية غير سياسية، ما لم يصدر عفو خاص. وبناءً على ذلك، قامت الهيئة المستقلة للانتخاب بتسمية المرشح بكر الكساسبة خلفاً للرياطي، كونه صاحب أعلى عدد من الأصوات في قائمة الحزب عن دائرة العقبة، وذلك وفقاً لقانون الانتخاب لسنة 2022.

تحرك قانوني من حزب الأمة

من جانبه، أعلن الأمين العام لحزب الأمة، المهندس وائل السقا، أن كتلة الحزب تقدمت بطلب أمر نقض خطي إلى وزير العدل الأردني، في محاولة قانونية استثنائية للطعن في الحكم الصادر، رغم اكتسابه الدرجة القطعية.

وأشار السقا في تصريحاته إلى وجود مسار قضائي يتمثل في تقديم طلب إذن تمييز الحكم، لافتاً إلى أن الطلب معزز بأسباب قانونية جوهرية تم تسليمها للجنة قضائية مختصة للنظر فيها. وأبدى السقا تحفظه على تعجل مجلس النواب والهيئة في إجراءات تسمية البديل، مؤكداً أن الحزب كان يأمل في التريث حتى يبت القضاء في طلب النقض.

المسار القادم

يُذكر أن طلب النقض بأمر خطي يعد مساراً غير عادي في القضايا الجزائية، ويُقدم في حال وجود مخالفة قانونية جوهرية لم يتم بحثها من قبل المحاكم التي نظرت القضية. وفي غضون ذلك، تشير التقارير إلى أن مجلس النواب يستعد لعقد جلسة تشريعية يوم الأحد