إسرائيليون يقدمون التماسا لدى المحكمة العليا لإلغاء قرار احتلال غزة

قدم إسرائيليون بينهم ضباط سابقون في جيش الاحتلال، الاثنين، التماسا إلى المحكمة العليا طالبوا فيه بإلغاء قرار احتلال مدينة غزة، كونه اتخذ خلافا لموقف المؤسسة العسكرية ودون دراسة تداعياته الوجودية والدولية. جاء ذلك وفق ما ذكره موقع والاه الإخباري العبري، بينما يشارك عادة في تظاهرات وفعاليات منددة بممارسات الجيش الإسرائيلي في غزة إسرائيليون يساريون من حركة نقف معا.

وتعمل الحركة اليسارية في إسرائيل وسط مجتمع يدعم معظمه نتنياهو في حربه ضد غزة وفق استطلاعات سابقة، وتركّز على قضايا العدالة الاجتماعية والمساواة، كما تناهض الاحتلال وسياسات التمييز العنصري ضد الفلسطينيين. كما تتظاهر أعداد أخرى أكبر من الإسرائيليين للمطالبة بإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية في غزة، ولو تطلّب ذلك وقف الحرب.

وقال موقع والاه: قُدم التماس إلى المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) ضد قرار المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) باحتلال مدينة غزة. ويطالب الالتماس بـإلغاء قرار الكابينت بتبني مقترح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالسيطرة على مدينة غزة.

ووفق ما جاء في الالتماس، فإن القرار اتُّخذ خلافا لموقف الجيش الإسرائيلي وجهات أمنية أخرى، وكذلك من دون أن يدرس الكابينت بشكل مناسب التداعيات الوجودية والدولية لهذا القرار. وقدمت الالتماس مجموعة من المواطنين الإسرائيليين، بينهم ضباط جيش متقاعدون وصناعيون ومحامون، وفق الموقع العبري.

جيش الاحتلال يبدأ تجنيد 60 ألف جندي احتياط استعداداً لاحتلال غزة

وذكر والاه أن مقدّمي الالتماس طلبوا نشر الأسباب التي استند إليها الكابينت عند اتخاذ قراره احتلال مدينة غزة. وكتبوا: بما أن الملتمسين يدركون قانونية محدودية تدخل هذه المحكمة الموقرة في قرارات المستوى السياسي للسلطة التنفيذية ذات الجوانب السياسية والعسكرية، فإن المحكمة مطالبة، على الأقل، بأمر المدعى عليه بنشر أسباب هذا القرار علنا.

وقالوا إن الجيش الإسرائيلي بقيادة رئيس الأركان إيال زامير عارض القرار بشدة، بل حذّر من أن الاحتلال المُخطط له سيُعرّض حياة المختطفين (الأسرى) للخطر، وسيزيد من إنهاك القوات النظامية وقوات الاحتياط. وأضافوا: كذلك، أشار رئيس الأركان إلى أن هذه الخطوة قد تؤدي