ضغوط إسرائيلية تدفع مندوب فسطين لسحب ترشحه لرئاسة الجمعية العامة
63 مشاهدة
أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية بأن ضغطاnbsp دبلوماسيا مشتركا لإسرائيل والولايات المتحدة دفع مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور إلى سحب ترشحه لرئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت متأخر من الليلة الماضية الأربعاء الخميس nbsp وبذلك بقي في سباق رئاسة الجمعية مرشحان اثنان هما المندوب القبرصي أندرياس كاكوريس ومندوب بنغلادش محمد توحيد حسين وزعم سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون أن ترشح رياض منصور كان محاولة فظة لرفع مكانة الممثلية الفلسطينية في الأمم المتحدة من الباب الخلفي بدل تعزيز أهداف الأمم المتحدة والحفاظ على الطابع الموحد للجمعية العامة وقال جرت هنا محاولة ساخرة لتحويلها إلى منصة للدعاية المناهضة لإسرائيل وأضاف دانون في الوقت الذي يدعي فيه تمثيل الفلسطينيين يواصل منصور الانشغال بتحقيق مكاسب شخصية وبالتقويض المنهجي لمصداقية المؤسسة الدولية هكذا تبدو عملية التسييس التي تفرغ الجمعية العامة من مضمونها ولفتت الصحيفة العبرية إلى أن منصور اتهم دولة الاحتلال في جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الأسبوع الماضي بأنها اختارت الضم على حساب السلام داعيا العالم إلى إيقافها كما اتهمها بالإضرار المتعمد بوقف إطلاق النار بما في ذلك قتل فلسطينيين وتقييد المساعدات الإنسانية كما حذر من أن الفلسطينيين يدفعون إلى مناطق آخذة في الانكماش رغم ازدياد عددهم وأن إسرائيل تتحدث عن سيطرة من النهر إلى البحر nbsp واعتبر أن الرد الوحيد على إسرائيل يجب أن يكون بالأفعال وليس بالأقوال بأن غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية هي أراضي دولة فلسطين وحذر من أنه إذا لم يتخذ قرار دولي فإن حل الدولتين سيصبح وهم الدولتين يذكر أن أكثر من ثمانين دولة عضوا في الأمم المتحدة ومنظمات إقليمية دانت قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر الكابينت الأخير المتعلق بضم أراض في الضفة الغربية المحتلة وجاء ذلك في بيان تلاه السفير الفلسطيني للأمم المتحدة رياض منصور أمام مجلس الأمن في نيويورك بحضور عشرات السفراء من تلك الدول قبل أيام وجاء في البيان ندين بشدة القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأحادية التي تهدف إلى توسيع الوجود الإسرائيلي غير الشرعي في الضفة الغربية هذه القرارات تتعارض مع التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي ويجب التراجع عنها فورا وأكدت الدول الموقعة على البيان معارضتها الشديدة لأي شكل من أشكال الضم مكررة رفضها لـجميع الإجراءات التي تهدف إلى تغيير التركيبة السكانية وطبيعة ووضع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية وأضاف البيان هذه الإجراءات تنتهك القانون الدولي وتقوض الجهود المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة وتتعارض مع الخطة الشاملة وتعرض للخطر إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام ينهي الصراع