خطة إسرائيلية لمساعدة ميناء إيلات تصطدم بمخاوف تصاعد الهجمات اليمنية

يمن إيكو|تقرير:

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن الحكومة الإسرائيلية تدرس خطة لتقديم دعم مالي جديد من أجل منع إغلاق ميناء إيلات بعد انهيار نشاطه بسبب الحصار البحري الذي تفرضه قوات صنعاء منذ نهاية 2023، ولكن هذه الخطة تواجه تعقيدات متنوعة أبرزها المخاوف الأمنية المتزايدة نتيجة هجمات قوات صنعاء جنوب إسرائيل.

ووفقاً لموقع (إيلات ريد سي) العبري، فإن لجنة المالية في الكنيست الإسرائيلي ناقشت يوم الخميس “تداعيات حالة الحرب على أنشطة ميناء إيلات، نظراً لتهديد الحوثيين لحركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر ولإسرائيل”.

وأشار الموقع إلى أن رئيس اللجنة، حانوخ ميلبيتسكي، طلب من وزارة الاقتصاد أن تقدم خطة مكتوبة إلى اللجنة بشأن إصدار أمر استيراد المركبات عبر الميناء، من أجل استعادة نشاطه.

ونقلت صحيفة (يوم يوم- إيلات) العبرية عن ميلبيتسكي قوله إن الوزارة قدمت “مخططاً لدعم سنوي قدره 21 مليون شيكل (أكثر من 6.3 مليون دولار) على أن يضاف إليه مبلغ مماثل تدفعه إدارة الميناء والمستوردون بالمناصفة، وذلك لتغطية التكاليف الإضافية المرتبطة بتحويل مسار السفن من البحر الأبيض المتوسط إلى إيلات عبر قناة السويس، مما يزيد من تكلفة العملية ويتطلب دعماً حكومياً”.

وكانت إدارة الميناء قد طلبت من الحكومة مؤخراً أن “تجبر” التجار على استيراد المركبات عبر ميناء إيلات، وذلك عن طريق استقدام السفن من البحر الأبيض المتوسط، وذلك من أجل استعادة نشاط الميناء الذي كان على وشك الإغلاق التام بعد أن حجزت البلدية على حساباته لتراكم الديون، ولكن هذا المقترح يجعل عملية الاستيراد أكثر كلفة نظراً لرسوم عبور قناة السويس ورسوم الوقود الإضافي وأيضاً الوقت الأطول.

وقال ملبيتسكي إن “المخطط الجديد الذي وضعته وزارة الاقتصاد لم يُعرض حتى الآن لا على وزارة المالية ولا على إدارة الميناء”.

وأوضحت الصحيفة أن “هذا المخطط لمدة عام واحد فقط، وتم إعداده للمساعدة على إيصال 5-6 سفن شهرياً إلى الميناء، بمتوسط تكلفة مليون دولار لكل سفينة تصل ميناء إيلات عبر قناة السويس”.

وبحسب الصحيفة فإن مسألة إصدار أمر بالاستيراد عبر ميناء إيلات لا تزال