تقرير إسرائيلي تعاون هادئ بين تل أبيب والخليج والهند لمواجهة تحديات البحر الأحمر

يمن إيكو|أخبار:

قالت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية إن تعاوناً “هادئاً” بين إسرائيل ودول الخليج والهند يتزايد على مستوى التكنولوجيا الدفاعية والبنى التحتية لسلاسل التوريد، وذلك بهدف مواجهة التحديات التي صنعتها أحداث البحر الأحمر خلال العامين الماضيين.
ونشرت الصحيفة، اليوم الخميس، تقريراً رصده وترجمه موقع “يمن إيكو”، جاء فيه أن “أزمة البحر الأحمر سرّعت تعاوناً وظيفياً هادئاً ومهماً في مجال تكنولوجيا الدفاع والبنية التحتية الحيوية بين إسرائيل ودول الخليج والهند”.
وأوضح التقرير أن “أزمة البحر الأحمر أبرزت نقطة ضعف هيكلية بالنسبة لإسرائيل، فباعتبارها اقتصاداً قائماً على التكنولوجيا ومتجذراً بعمق في سلاسل التوريد العالمية، تعتمد إسرائيل على اتصال بحري ورقمي آمن يتجاوز حدود جوارها المباشر، ويتجه قطاعها التقني الدفاعي- الذي يشمل الأمن السيبراني، وأجهزة الاستشعار، والمراقبة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وحماية البنية التحتية الحيوية- بطبيعة الحال نحو التحديات التي تتداخل فيها المجالات المادية والرقمية، ويُعد البحر الأحمر مثالاً واضحاً على هذا النوع من التحديات”.
وبحسب التقرير فإنه “لا يوجد تحالف أمني رسمي يربط إسرائيل والخليج والهند في البحر الأحمر، فالقيود السياسية والحساسيات الإقليمية والمواقف الدبلوماسية المتباينة تُصعّب التنسيق العلني. ومع ذلك، يستمر التعاون مدفوعاً بنقاط الضعف المشتركة لا بالخطابات المشتركة”.
وأضاف أن هذا التعاون “يتخذ شكل تفاعل يركز على التكنولوجيا، ويتمثل في تعزيز الوعي بالمجال البحري، وحماية البنية التحتية الحيوية، والمرونة السيبرانية، وأمن الخدمات اللوجستية، وتقنيات الدفاع ذات الاستخدام المزدوج، حيث تحل آليات تبادل المعلومات، وتطوير القدرات المتوازية، والمعايير المتقاربة، محل الأطر القائمة على المعاهدات بشكل غير مباشر”.
واعتبر التقرير أن “هذا التوافق الهادئ لا يعد حلاً مؤقتاً بل استجابة هيكلية لبنية سياسية، ففي عصرٍ غالباً ما يكون فيه التطبيع العلني أصعب من التعاون الفعال، توفر تكنولوجيا الدفاع منصة مرنة سياسياً لتحقيق هذا التوافق”.
وبحسب الصحيفة فإن هذا التعاون “يسرع من وتيرة تنفيذ مبادرات الربط، مثل الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، حتى في غياب احتفالات رسمية أو زخم سياسي، حيث يُصبح أمن البنية التحتية شرطاً أساسياً للتكامل الاقتصادي”.
وأضافت: “يُعيد هذا