قلق إسرائيلي قبيل قرار محكمة العدل الدولية بشأن مدى شرعية الاحتلال
٥٣ مشاهدة
يترقب الاحتلال الإسرائيلي قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي يوم الجمعة المقبل بعد حصولها على رأي استشاري بشأن الآثار القانونية الناجمة عن انتهاك الاحتلال الإسرائيلي حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين وسط حالة من القلق ومن بين الإمكانيات المطروحة على الطاولة بحسب ما أورده موقع صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية ليلة أمس صدور قرار عن المحكمة بأن الاحتلال غير قانوني لأنه يقوم بأعمال تغيير ديموغرافي من خلال المشروع الاستيطاني الأمر الذي يمثل ضما فعليا وإذا تم قبول هذا القرار يجوز للمحكمة أن تطالب إسرائيل بمغادرة الضفة ونقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي مطلع على القضية لم يسمه قوله إن قرار محكمة العدل الدولية سيتراوح بين سيئ للغاية وفظيع ورهيب فيما أشارت يديعوت أحرونوت إلى أن وزارتي القضاء والخارجية متشائمتان بشأن نشر الرأي القانوني كما أن هناك مخاوف من أن القرار سيزيد من مشكلات إسرائيل على الساحة الدولية وقد يؤدي إلى فرض عقوبات إضافية عليها تتجاوز العقوبات في الأشهر الأخيرة ضد مستوطنين ويمكن للمحكمة أن تقرر أن القانون الدولي يحظر على الدول التعاون مع الاحتلال الإسرائيلي ويمكن لمثل هذا القرار من طرف محكمة العدل الدولية أن يدفع العديد من الدول حول العالم إلى اتخاذ خطوات عملية ضد إسرائيل ومن بين مخاوف إسرائيل التي أشارت إليها الصحيفة أن تنقل الجمعية العامة للأمم المتحدة الرأي القانوني الذي يرسل إليها عقب قرار محكمة العدل الدولية لمعالجة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي كريم خان والذي طلب في الآونة الأخيرة إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة وفي مثل هذه الحالة قد يفحص المدعي العام مقاضاة المسؤولين عن جريمة الاستيطان سواء كانوا في الحكومة أم في المؤسسة الأمنية واحتمال آخر هو أن الرأي القانوني سيحدد أن إسرائيل تمارس الفصل العنصري في الضفة الغربية وهو ما يعد جريمة ضد الإنسانية الأمر الذي يمكن أن تكون له عواقب وخيمة أيضا ومثل هذا القرار لن يترك للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أي خيار سوى التحقيق مع إسرائيل ضمن الشكاوى التي يحقق فيها محكمة العدل الدولية قد تصدر عقوبات وتمت صياغة الرأي الاستشاري بشأن الآثار القانونية الناجمة عن انتهاك الاحتلال الإسرائيلي لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر كانون الأول 2022 وفي فبراير شباط من هذا العام عقدت المحكمة سلسلة من المناقشات حول شرعية الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقدم الفلسطينيون بالإضافة إلى 49 دولة عضو في الأمم المتحدة وثلاث منظمات دولية إلى المحكمة تصريحات شفهية عرضوا فيها مواقفهم من مدى شرعية الاحتلال الإسرائيلي ومن أبرز ما جاء في القرار الصادر في 2022 الطلب من محكمة العدل الدولية أن تصدر فتوى أو رأيا قانونيا في مسألتين الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وكذا احتلالها طويل الأمد للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 واستيطانها وضمها إليها بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير الوضع الديمغرافي لمدينة القدس وطابعها ووضعها واعتمادها تشريعات وتدابير تمييزية في هذا الشأن ومن الدول التي مثلت أمام المحكمة جنوب أفريقيا والسعودية وهولندا وكوبا ومصر والإمارات والولايات المتحدة الأميركية وروسيا وفرنسا والصين واليابان والأردن وباكستان وإندونيسيا وقطر وبريطانيا والسودان وسويسرا وإسبانيا والمجر وغيرها في المقابل قاطعت إسرائيل ذلك ولم تمثل أمام المحكمة هناك أيضا احتمال أن يحال الرأي الاستشاري إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ولكن السؤال كيف ستتصرف الولايات المتحدة في هذه الحالة وما إذا كانت ستستخدم حق النقض الفيتو ضد مثل هذا الإجراء وإذا دعت المحكمة دول العالم إلى الضغط على إسرائيل لإنهاء الاحتلال فسيسمح للدول بالمبادرة بنفسها إلى فرض عقوبات عليها وإذا قررت المحكمة أن على دول العالم أن تفعل ما في وسعها للضغط على إسرائيل لإنهاء الوضع غير القانوني فسيكون بمقدورها استخدام القرار لفرض عقوبات على إسرائيل
☰