مخطط إسرائيلي في 2026 جلب عائلات لتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية

يقوم قادة الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، بقيادة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الاستيطان أوريت ستروك (الصهيونية الدينية)، برسم رؤيتهم لعام 2026، حيث يتمثل الهدف الرئيسي في جلب عائلات كاملة إلى مناطق الضفة، من أجل الاستيطان، بموجب خطة صادقت عليها حكومة الاحتلال.

وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت، التي أوردت التفاصيل اليوم الأربعاء، من المتوقّع أن تشهد الأسابيع والأشهر القريبة مزيداً من الإقبال على المستوطنات، ومن إقامة البنى التحتية والبناء الفعلي. ويأمل قادة المستوطنين أن يؤدي هذا التحرّك إلى تقويض فكرة الدولة الفلسطينية وجعل مسألة السيادة غير مطروحة.

ستصل عائلات المستوطنين في البداية إلى المزارع الاستيطانية بصيغة سكن مؤقت، وستبني مجتمعها تدريجياً حتى إقامة المباني الدائمة، والمؤسسات التعليمية، وشق الطرق داخل المستوطنات. وقال مسؤول رفيع في المستوطنات، لم تسمه الصحيفة: إذا كانت سنة 2025 سنة الثورة في القرارات وتغيير منهج العمل، فإن سنة 2026 هي سنة الميدان، وسنرى فعلياً عملاً على الأرض.

وفي الاتفاقيات الائتلافية، التزم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أمام سموتريتش وحزب الصهيونية الدينية بإقامة 70 مستوطنة، جزء كبير منها موجود بالفعل على الأرض وكان الأمر يتعلق بتسويات بأثر رجعي، لكن أكثر من 20 منها جديدة بالكامل.

ويسعى المستوطنون في شمال الضفة، إلى محو فعلي لقانون فك الارتباط أحادي الجانب عام 2005، لكن لا يكتفون بذلك، ويرون أن الوضع الحالي أفضل حتى مما كان عليه في عام 2005. ومن بين المستوطنات التي يعملون على إقامتها، ومن المتوقع انتقال مستوطنين إليها خلال شهرين من اليوم، مستوطنة شانور، حيث بدأ جيش الاحتلال في تجهيز الطرق وإتمام الخطوات اللازمة لإنجاز ذلك.

كما يعتزم مسؤولو مجلس شومرون الاستيطاني، الدفع بوجود يهودي في جبل عيبال قريباً، ويجري إعداد مستوطنات في غور الأردن، ستحيط بمدينة أريحا. وفيما يتعلق بالحدود الشرقية، يقود مكتب الوزيرة ستروك تحولاً كبيراً. ويزعم مسؤولون كبار في المستوطنات، أن هذا التحرّك يستند إلى حاجة أمنية وتغيير في مفهوم الأمن الإسرائيلي على الحدود.

ولم تحدث هذه التغييرات من فراغ، بل هي نتيجة لتعديلات تشريعية