تحريض إسرائيلي على القوائم العربية إلى حد المطالبة باعتقال قادتها

تتواصل حملة التحريض التي يقودها ائتلاف بنيامين نتنياهو وأوساط إسرائيلية ضد الأحزاب العربية في أعقاب الإقبال الكبير للناخبين العرب على التصويت، والذي رفع تمثيل القائمتين العربيتين المشتركة والموحدة إلى 19 مقعدًا، وفق النتائج شبه النهائية. وترافق ذلك مع مزاعم بالتزوير وسرقة الانتخابات، وصولًا إلى دعوات إلى اعتقال قادة الأحزاب العربية.

ودعا وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير جهاز الشاباك إلى اعتقال رؤساء الأحزاب العربية، الذين يشتبه في تورطهم في أموال قطرية، وجميع المشتبه بهم الآخرين في القضية، بمن فيهم جهات في جماعة الإخوان المسلمين وأذرعها، إذا توفرت مسوّغات قانونية لاعتقالهم. ووصف ما حدث بأنه 27 أكتوبر سياسي، على حد زعمه.

من جهته، اعتبر وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أن الشكوك في التلاعب بالانتخابات باستخدام أموال إسلامية أجنبية تشكل اختبارًا لدولة إسرائيل، ودعا إلى استجواب رؤساء الأحزاب العربية في الشاباك. وقال إن إسرائيل لن تُباع للإسلام المتطرف بأموال الإرهاب، على حد وصفه.

وفي بيان له، وصف حزب الليكود ما قال إنه تزوير للانتخابات بأنه زلزال، وقال إن تصريحات رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي نوعام سولبرغ، بشأن تدخل جهات أجنبية وإغرائها الناخبين لمصلحة الأحزاب العربية تمثل صدمة غير مسبوقة واعتداءً على الديمقراطية. وزعم البيان أن التدخل يهدف إلى فرض انقلاب أجنبي على الكنيست وأسلمة إسرائيل وإسقاط الحكم، وذلك رغم حديث الشرطة الإسرائيلية عن عدم وجود أي معلومات عن تزوير في الانتخابات.

طلبات للتحقيق في الملف

ويأتي هذا بعد أن توجّه رئيس لجنة الانتخابات المركزية، اليوم الخميس، برسالة استثنائية إلى رئيس جهاز الأمن العام الاسرائيلي (الشاباك) دافيد زيني، طلب فيها منه التحقيق العاجل في معلومات تتعلق بتمويل حملة من جهات أجنبية، بهدف التأثير على نتائج الانتخابات في إسرائيل. وجاء هذا التوجّه في أعقاب شكاوى قدّمها حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اتّهم فيها الأحزاب العربية بـسرقة الانتخابات، رغم أن الشرطة الإسرائيلية نفت الاتهامات التي وجّهها الليكود.

وقالت الشرطة في بيان، اليوم الخميس، إنّ يوم الانتخابات انقضى مع عدد محدود من