إسرائيل وصوماليلاند اعتراف هامشي ومكاسب عميقة

في خضمّ التحوّلات العميقة التي تشهدها السياسة الدولية منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، لم تعد إسرائيل تتحرّك ضمن الدوائر التقليدية لعلاقاتها الخارجية، بل باتت تبحث عن مساحات هامشية جديدة، جغرافياً وسياسياً، لتعويض ما فقدته من صورة وشرعية دولية بفعل حربها على قطاع غزة. وفي هذا السياق، يبرز التقارب الإسرائيلي المتزايد مع إقليم صوماليلاند بوصفه خطوة غير مألوفة، لكنها محسوبة، تحمل دلالات تتجاوز بعدها الثنائي، وتمسّ توازنات القرن الأفريقي.

انقسم العالم، كما في محطات سابقة، في تعاطيه مع العدوان الإسرائيلي على غزة إلى ثلاثة اتجاهات رئيسية؛ دول اعتبرت ما يجري حرب إبادة وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وأخرى اصطفّت خلف إسرائيل تحت شعار الدفاع عن النفس، وثالثة التزمت الصمت أو الحياد، مطالبةً بـضبط النفس. هذا الانقسام لم يقتصر على الفضاء الغربي أو العربي، بل انسحب على أفريقيا أيضاً، حيث تباينت المواقف بين دول داعمة للحقوق الفلسطينية، وأخرى فضّلت الحفاظ على شراكاتها مع تل أبيب، وكيانات هامشية رأت في اللحظة فرصة لإعادة التموضع.

من هنا، يُطرح تساؤل مركزي: لماذا تتحرّك إسرائيل باتجاه صوماليلاند في هذا التوقيت تحديداً؟ وما الذي يدفع إقليماً غير معترف به دولياً إلى الانفتاح على دولة تواجه اتهامات متصاعدة بارتكاب جرائم حرب في غزة؟

صوماليلاند… دولة بحكم الأمر الواقع

أعلنت صوماليلاند انفصالها من جانب واحد عن الصومال عام 1991، عقب انهيار الدولة المركزية في مقديشو. ومنذ ذلك الحين، نجح الإقليم في بناء مؤسسات حكم محلية، وتنظيم انتخابات دورية، وفرض مستوى من الاستقرار الأمني، جعله يُقدَّم أحياناً بوصفه نموذجاً مختلفاً داخل الفضاء الصومالي المضطرب. غير أنّ هذا الاستقرار لم يُترجم إلى اعتراف دولي، وبقي الإقليم خارج منظومة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.

هذا الوضع القانوني الهش جعل صوماليلاند تبحث باستمرار عن شركاء خارجيين يمنحونها شكلاً من أشكال الشرعية السياسية أو الاقتصادية، حتى وإن كانت ناقصة أو غير رسمية. وفي المقابل، ترى إسرائيل في هذا الفراغ فرصة لعقد شراكات منخفضة الكلفة الدبلوماسية، بعيداً عن الأطر القانونية والمؤسسية التي باتت تُقيّد حركتها