إسرائيل تلغي محاكمة جنود اغتصبوا فلسطينيا في معتقل سدي تيمان

أعلن المدّعي العسكري في جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيتي أوفير، اليوم الخميس، إلغاء لائحة الاتهام ضد خمسة جنود إسرائيليين في قضية اغتصاب فلسطيني داخل معتقل سدي تيمان سيئ السمعة، وذلك في ذروة حرب الإبادة على قطاع غزة. وبرر المدّعي العسكري قراره بعدة أسباب غامضة، بينها ما وصفه بـالدفاع عن العدالة، مشيراً إلى سلوك جهات رفيعة في النيابة العسكرية وجهاز إنفاذ القانون في الجيش خلال معالجة القضية، إضافة إلى ما اعتبره ظروفاً استثنائية وغير مسبوقة أحاطت بالقضية. كما أوضح أن قرار الإلغاء جاء في إطار التعامل مع لائحة اتهام كانت تتعلق بتهمة إساءة المعاملة.

وكانت القضية قد فتحت ضد الجنود في فترة المدعية العسكرية السابقة يفعات شاشا – بيطون، التي أطيحت من منصبها عقب اتهامها بالضلوع في انتشار مقطع الفيديو، ليأتي المدعي الجديد ويلغي كل ما كان، علماً أنه حتى في فترتها تم التراجع عن تهمة اغتصاب والاكتفاء بتهم إساءة وتنكيل في قضية أخرى. إضافة إلى ذلك، برر أوفير قراره أيضاً بـالتعقيد المتعلق بقاعدة الأدلة المتوفرة، وبحقيقة أن المعتقل قد أُطلق سراحه إلى قطاع غزة، الأمر الذي يخلق صعوبات على مستوى الإثباتات. كما زعم المدّعي العسكري وجود إشكال إجرائي يتعلق بنقل مواد تحقيق ذات صلة من ملف التحقيق الذي تديره شرطة إسرائيل، بشكل يمسّ بحق المتهمين في محاكمة عادلة.

وكانت قضية سدي تيمان قد بدأت في فبراير/ شباط من العام الماضي، حين وُجهت تهم إلى خمسة جنود احتياط بارتكاب اعتداءات في ظروف خطيرة وإحداث أذى بالغ بمعتقل. ووفقاً للائحة الاتهام آنذاك، قام الجنود الخمسة بضرب المعتقل وجرّه على الأرض والدوس على جسده وصعقه بمسدس كهربائي. وتسببت هذه الأفعال للمعتقل بكسور في أضلاعه وثقب في رئته. كما جاء في لائحة الاتهام أن أحد الجنود طعن المعتقل في مؤخرته وتسبب له بأذى في منطقة الشرج.

جيش الاحتلال يختطف أربعة أطفال في محافظة القنيطرة السورية

وزعم المدّعي العسكري، في مبرراته لإلغاء التهم، أن تراكم هذه الظروف الاستثنائية كلها، وتأثيرها