شروط إسرائيل للانسحاب من جنوب لبنان تفتح أزمة تفاوضية فجوة متسعة مع بيروت و حزب الله

كشفت مصادر أمنية وسياسية في إسرائيل، عن ملامح الشروط التي تضعها تل أبيب لأي انسحاب محتمل من جنوب لبنان، في وقت تتصاعد فيه التوترات بين الجانبين، وتزداد فيه تعقيدات التوصل إلى تفاهم نهائي يضمن وقف التصعيد على الحدود الشمالية.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية، فإن الوفد الإسرائيلي المفاوض في واشنطن طرح خمسة بنود أساسية يُراد إدراجها ضمن أي اتفاق لبناني مستقبلي، في إطار ما تصفه إسرائيل بأنه “ترتيبات أمنية ملزمة” تمنع تكرار المواجهات أو إعادة بناء القدرات العسكرية لحزب الله.

فجوة تفاوضية تتسع

تشير التقارير إلى أن هذه الشروط خلقت فجوة كبيرة في المحادثات غير المباشرة بين الطرفين، في ظل رفض أو تحفظ لبناني على بعض البنود، واعتبارها مساسًا بالسيادة الوطنية أو إعادة صياغة لقواعد الاشتباك في الجنوب.

وترى مصادر سياسية في لبنان أن الطرح الإسرائيلي يتجاوز فكرة الانسحاب التقليدي، ويدخل في إطار إعادة تشكيل الوضع الأمني على الحدود بشكل دائم، وليس مؤقتًا.

“إنفاذ فعّال” بدل القرارات الدولية

تركز المقاربة الإسرائيلية الجديدة، وفق التقارير، على ما تسميه تل أبيب “آلية إنفاذ فعّال”، وهي صيغة تهدف إلى ضمان تطبيق أي اتفاق ميداني بشكل مستمر، ومنع تحول القرارات الدولية إلى مجرد نصوص غير مطبقة على الأرض.

وتستند هذه الرؤية إلى ما تصفه الدوائر الأمنية الإسرائيلية بـ”دروس الماضي”، خصوصًا في إشارة إلى فترات سابقة شهدت عودة تصعيد أو إعادة بناء قدرات عسكرية داخل جنوب لبنان رغم وجود ترتيبات وقف إطلاق نار أو قرارات دولية.

تقسيم المسؤوليات الأمنية

وفق المقترح الإسرائيلي، تقوم آلية الإنفاذ على توزيع الأدوار بين ثلاث جهات رئيسية:

قوة متعددة الجنسيات تتولى المراقبة الميدانية

الجيش اللبناني المسؤول عن ضبط الأمن الداخلي

وقدرة تدخل مستقلة للجيش الإسرائيلي في حال “خرق الاتفاق”

وترى إسرائيل أن هذا النموذج يمنحها قدرة ردع مستمرة، ويمنع ما تعتبره “فراغًا أمنيًا” قد تستفيد منه الجماعات المسلحة في الجنوب.

موقف حزب الله وبيروت

في المقابل، يرفض حزب الله أي صيغة تمنح إسرائيل حرية تدخل عسكري داخل الأراضي اللبنانية،