إسرائيل تسعى لإحباط مساع أوروبية لتعليق بنود اتفاقية التجارة الحرة

يجتمع ممثلو الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، في مناقشة حاسمة بشأن مقترحات لتعليق بنود من اتفاقيات التجارة الحرّة مع إسرائيل، في خطوة تخوض الأخيرة معركة دبلوماسية حامية لإحباطها وتجنّب المفاعيل السلبية لإجراء كهذا على الاقتصاد الإسرائيلي.

تعليق البنود يتطلب موافقة 15 دولة تمثل على الأقل 65% من سكان الاتحاد الأوروبي، وفقاً لقواعد الأخير وقوانينه. وحتى اللحظة، من المتوقع أن تُحبط معارضة ألمانيا وإيطاليا—وهما دولتان محوريتان في الاتحاد—هذه الجهود. كما أعربت كل من كرواتيا، ورومانيا، واليونان، والمجر، والتشيك، والنمسا عن معارضتها، بعد أن أثمر ماراثون المحادثات الذي خاضه وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر مع نظرائه عن ضمان بقاء هذه الدول على موقفها. ونقل موقع واينت عن وزير الخارجية التشيكي، يان ليبافسكي، قوله لساعر: التشيك تعارض تعليق اتفاقية الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي، وستتمسك بذلك بوضوح.

بموازاة ذلك، من المتوقع أن يناقش الاتحاد أيضاً اقتراحاً لفرض عقوبات شخصية على وزراء في حكومة الاحتلال، في مقدمتهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش. المحاولة السابقة لفرض العقوبات جماعياً قد فشلت، غير أن هولندا بادرت من جانبها إلى فرض عقوبات عليهما تسري في 29 دولة تنضوي ضمن اتفاقية شنغن. ووفقاً للموقع، فإن اقتراح العقوبات بشكل جماعي قد يواجه صعوبة في القبول نظراً لتطلبه إجماعاً كاملاً، خصوصاً أن إسرائيل قُدمت لها ضمانات بعرقلته.

وقبيل الجلسة المتوقعة، وجّه ساعر انتقاداً لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، بعدما غرّدت أنها تحدثت مع رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب حول تعزيز الجهود المشتركة لزيادة الضغط الاقتصادي على روسيا. وعلّق ساعر قائلاً: هل طرحتِ خلال حديثكِ مع ترامب اقتراحكِ الخبيث بفرض عقوبات على إسرائيل بينما تخوض حرباً ضد حماس؟.

في غضون ذلك، ذكرت رئيسة مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن حجم التجارة مع إسرائيل بلغ في عام 2024 نحو 42.6 مليار يورو، منها 37% استفادت من إعفاءات جمركية وضريبية. وقالت في مقابلة مع Euronews: هذا مبلغ كبير، ومن المؤكد أن خطوة كهذه ستكون ذات