تتزايد المخاوف في أسواق المال الإسرائيلية من مراجعة وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لإسرائيل والتي قد تنتهي بخفضه وكانت الوكالة قد خفضت التصنيف الائتماني لإسرائيل في إبريل نيسان الماضي ومن المقرر أن تصدر ستاندرد آند بورز مراجعتها الروتينية لدولة الاحتلال هذا الأسبوع حيث يقيم المحللون بالوكالة ما قد يحدث في دولة الكيان الإسرائيلي وتداعياته المستقبلية على الاقتصاد وقالت الوكالة العالمية في 5 مايو أيار الماضي أنها تعتقد أن زيادة المخاطر الجيوسياسية وظروف الاقتصاد الكلي قد يكون لها مع مرور الوقت تأثير سلبي على الصناعة المصرفية المحلية عامة وعلى بنك هبوعليم ولئومي خاصة وقد يكون هناك تأثير من بين أمور أخرى على مدى الطلب على الائتمان ومدى خسائر القروض المصرفية ونسب رأسمال البنوك ويعني خفض الائتمان لدولة الاحتلال تراجع قيمة الأصول الإسرائيلية وحدوث المزيد من الضغوط على العملة الإسرائيلية الشيكل ومن المقرر أن تنشر وكالة التصنيف الائتماني الدولية ستاندرد آند بورز يوم الجمعة 10 مايو أيار مراجعة للاقتصاد الإسرائيلي وفقا لجدولها الزمني الأصلي ويأتي هذا على الرغم من حقيقة أن الوكالة أصدرت مراجعة في إبريل نيسان حيث خفضت تصنيفها السيادي لإسرائيل من AA إلى A والتوقعات الائتمانية من مستقر إلى سلبي ووفق التقرير من المفترض أن يعكس التصنيف الائتماني الذي سيصدر عن الوكالة المخاطر في الاقتصاد الإسرائيلي وفي الشهر الماضي وصلت علاوة المخاطر الإسرائيلية التي كانت مرتفعة منذ اندلاع العدوان على قطاع غزة في أكتوبر 2023 إلى ذروتها ويرجع ذلك أساسا إلى الهجوم الإيراني على إسرائيل في 13 و14 إبريل وتتخوف السوق المالية في تل أبيب من المراجعة المقبلة التي ربما ستتضمن خفضا آخر للتصنيف الائتماني حيث إن وكالة ستاندرد آند بورز تمنح إسرائيل حاليا تصنيفا أعلى من تصنيف منافستها موديز وتصنيفا أعلى بكثير مما توحي به الأسواق نفسها في الشأن يقول مودي شافرير كبير استراتيجيي الأسواق في بنك هبوعليم إن السوق تقوم بتسعير السندات الحكومية الإسرائيلية المقومة بالدولار بمستويات مماثلة لتلك الخاصة بدول مثل المجر ورومانيا والتي حصلت على تصنيف BBB أي أقل بأربع درجات من التصنيف الحالي لإسرائيل وكانت هناك حالات في الماضي قامت فيها ستاندرد آند بورز بتخفيض تصنيفها مرتين في إعلانات متتالية في الوقت نفسه تراقب وزارة المالية علاوة المخاطرة في إسرائيل بقلق وهي على اتصال متكرر مع وكالات التصنيف ويعتقد مسؤولو الوزارة أن ستاندرد آند بورز ستتجنب أي خطوة نشطة في هذه المناسبة وهم يرون أن الوضع الأمني قد هدأ إلى حد ما منذ القرار السابق الذي اتخذته ستاندرد آند بورز خاصة تجاه إيران إن لم يكن تجاه الجبهات الأخرى غير أن حالة عدم اليقين في المنطقة والتطورات في رفح أو على الحدود الشمالية قد تغير هذه الصورة بحلول يوم الجمعة المقبل من جانبه يوضح كوبي ليفي رئيس استراتيجية الأسواق في بنك لئومي أنه في حين تحدد وكالات التصنيف التصنيف لكل دولة في منتدى صغير وفقا لمعايير محددة فإن السوق ينظر إلى الأمور بشكل أكثر ديناميكية وإلى عوامل أكثر تنوعا وهذا يتأثر أيضا بالفجوات بين العرض والطلب والتي لها أهمية كبيرة اليوم وسيحد أي خفض للتصنيف من قدرة الحكومة الإسرائيلية على تمويل الحرب على رفح حيث إن الأسواق المالية ستتشدد في منح تمويلات جديدة أو حتى تسويق سندات الخزانة ويعتقد مسؤولون في مكتب المحاسب العام في تل أبيب المسؤول عن إدارة الديون أن ديون إسرائيل بلغت أكثر من 300 مليار دولار بحسب تقرير بوكالة بلومبيرغ في 11 فبراير شباط الماضي وبسبب تكلفة الحرب تضاعف حجم الأموال التي تجمعها وزارة المالية شهريا أكثر من ثلاثة أضعاف ومنذ بداية الحرب أصدرت دائرة المحاسب العام في تل أبيب سندات محلية بقيمة 15 مليار شيكل وفي أوائل شهر مارس آذار ولأول مرة منذ بداية الحرب جمعت إسرائيل ديونا مقومة بالدولار بقيمة 8 مليارات دولار في الأسواق الدولية وأصدرت دولة إسرائيل ثلاث سندات جديدة بآجال خمس سنوات بفائدة سنوية 5 37 وعشر سنوات بفائدة سنوية 5 5 و30 سنة بفائدة سنوية 5 75 وكانت الفروق 135 و145 و175 نقطة أساس على التوالي فوق العائدات على سندات الحكومة الأميركية لفترات مماثلة
☰