إسرائيل تصادق على قانون لمصادرة أموال من المقاصة الفلسطينية

أعلن الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، الثلاثاء، المصادقة على مصادرة أموال من المقاصة الفلسطينية، في خطوة من شأنها تعميق الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية. والمقاصة هي ضرائب مفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، سواء من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية التي تسيطر عليها تل أبيب، وتجمعها الأخيرة لصالح السلطة الفلسطينية. لكن بدءا من 2019 قررت إسرائيل اقتطاع مبالغ منها بذرائع مختلفة، ما أوقع السلطة في أزمة مالية جعلتها عاجزة عن دفع رواتب موظفيها كاملة.

وقال الكنيست في بيان، وفقا لوكالة الأناضول، إن الهيئة العامة صادقت بالقراءتين الثانية والثالثة أمس (الاثنين)، على اقتراح قانون لتجميد المقاصة، وزعم أنها أموال دفعتها السلطة الفلسطينية للإرهاب. وبالمصادقة على المقترح بالقراءتين الثانية والثالثة يصبح قانونا ناجزا. وأضاف أن عضو الكنيست من حزب الليكود أفيحاي بوآرون قدم مشروع القانون الذي أيده 29 عضوا من أصل 120، مقابل خمسة أصوات معارضة. ولا يلزم الحصول على أغلبية الأصوات من أجل إقرار قوانين غير أساسية.

وفي التفاصيل، قال الكنيست إن اقتراح القانون يقضي باقتطاع مبلغ من الأموال التي تحولها إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية في كل عام، والذي تحدده اللجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي، ويُحدَّد هذا المبلغ بناءً على تقرير وزير المالية (بتسلئيل سموتريتش). كما يقضي بتحويل الأموال المقتطعة إلى خزينة الدولة، ومع ذلك، في حال وجود ديون مستحقة نتيجة عدم دفع تعويضات لضحايا مخالفات الإرهاب، فسيتم استخدام الأموال التي تحددها اللجنة الوزارية لهذه الأغراض أولاً، ولن يُحوَّل إلى خزينة الدولة إلا ما تبقى منها.

الاتحاد الأوروبي يفعّل حزمة دعم للشركات الفلسطينية بـ 400 مليون يورو

وخلال السنوات القليلة الماضية قضت محاكم اسرائيلية بإلزام السلطة الفلسطينية بدفع تعويضات بقيمة عشرات ملايين الدولارات لصالح إسرائيليين يدعون تضررهم من عمليات فلسطينية. وفي حين أن سموتريتش اقتطع هذه التعويضات من أموال المقاصة، فإن من شأن هذا القانون أن يحول الاقتطاعات إلى قانون، وليس تعليمات وزير فقط.

من جانبه، انتقد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، اليوم الثلاثاء، مصادقة