إسرائيل تحتجز 14 طبيبا فلسطينيا من غزة بلا اتهامات

قدمت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان، اليوم الخميس، التماساً إلى المحكمة العليا الإسرائيلية للمطالبة بالإفراج فوراً عن 14 طبيباً فلسطينياً من غزة محتجزين بشكل غير قانوني منذ أكثر من عام، ومن دون توجيه اتهامات إليهم، وقالت إن الأطباء محرومون من الرعاية الطبية والغذاء الكافيين، ويتعرضون لاعتداء جسدي خلال الاحتجاز، وهم محتجزون بموجب قانون المقاتل غير الشرعي الإسرائيلي الذي يسمح بالاحتجاز إلى أجل غير مسمى بلا توجيه اتهامات.

وقال ناصر عودة، محامي الدكتور المختطف حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان في غزة: رغم عدم وجود أي أدلة تدين الأطباء المحتجزين أو تثبت تورطهم بمخالفات وفقاً للقانون الإسرائيلي، قررت النيابة العامة مواصلة احتجازهم وفقاً لقانون المقاتل غير الشرعي. ولم يتضح ما إذا كانت المحكمة العليا الإسرائيلية ستنظر في الالتماس أو متى ستفعل ذلك، في حين رفضت مصلحة سجون الاحتلال، كعادتها في الإنكار، تهم إساءة معاملة الأطباء في السجن.

أيضاً، ذكرت المنظمة أن إسرائيل احتجزت نحو 400 عامل في القطاع الصحي، من بينهم 14 طبيباً، خلال الحملة العسكرية التي شنتها على قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ثم أطلقت عدداً منهم في عمليات تبادل أسرى، وحالياً لا يزال نحو 60 عاملاً، من بينهم الأطباء، قيد الاحتجاز.

حرب خفية ضد العاملين الفلسطينيين في جهاز الصحة الإسرائيلي

ويعد أبو صفية أبرز الأطباء الذين لا يزالون محتجزين، وأثار اختطافه في مداهمة إسرائيلية لمستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا، شمال غزة، نهاية عام 2024، إدانة دولية. وقال شقيقه موفق أبو صفية: أبلغنا المحامي بأن حسام فقد 40 كيلوغراماً من وزنه وهو في السجن، ويعاني من كسور في أربعة أضلاع وأمراض أخرى. كل هذا الإجرام الذي تعرض له سببه الاحتلال، لأنه رفض أن يغادر المستشفى ويترك المرضى.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد مداهمة المستشفى إن أبو صفية يخضع للاستجواب بزعم أنه عضو في حماس، لكنه لم يقدم أدلة يمكن التحقق منها. ونفت وزارة الصحة في غزة والحركة الفلسطينية هذا الاتهام.