إسرائيل تحتجز جثامين 1700 فلسطيني كورقة تفاوض

تحتجز إسرائيل جثامين نحو 1700 فلسطيني لاستخدامها كورقة تفاوض، رغم عدم وجود أي محتجز إسرائيلي اليوم. وأفادت صحيفة هآرتس العبرية، الاثنين، نقلاً عن مصدرين مطّلعين على التفاصيل، لم تسمّهما، بأن هذه المعطيات طُرحت في نقاشات داخل المنظومة الأمنية الإسرائيلية.

ويقود رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، دافيد زيني، خطاً يدعم استمرار احتجاز الجثامين، تحسباً لسيناريو قد يفرز مستقبلاً أسرى أو مفقودين إسرائيليين، كما يدعم جيش الاحتلال هذا الموقف.

وتزعم المؤسسة الإسرائيلية أن الغالبية الساحقة من الجثامين تعود إلى فلسطينيين شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول عام 2023، أو في عمليات ضد أهداف إسرائيلية منذ ذلك الحين، فيما تعود بعض الجثامين إلى فلسطينيين لم يكونوا ضالعين في القتال أو في أي نشاط، إضافة إلى 13 جثة تعود إلى فلسطينيين من الداخل، ترفض المنظومة الأمنية تسليمها إلى عائلاتهم.

من جانبها، أوضحت مصادر قانونية أنه طالما لم يعقد المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) نقاشاً جوهرياً في هذه القضية، فإن المؤسسة الإسرائيلية لا تملك صلاحية احتجاز جثامين فلسطينيين لم يثبت ضلوعهم في القتال.

وأثارت مسألة الصلاحية توتراً بين الجهات القانونية وكبار المسؤولين في المنظومة الأمنية، بما في ذلك بين رئيس الشاباك زيني والمستشار القانوني للجهاز، تجلّى بعد تقديم جهات حقوقية التماسات إلى المحكمة العليا. واعترفت إسرائيل في الآونة الأخيرة بأنها تحتجز أيضاً جثامين لفلسطينيين استشهدوا أثناء اعتقالهم.

الاحتلال يواصل احتجاز جثامين فلسطينيين بزعم حاجته لمبادلتها بأسراه

وفي إبريل/نيسان الماضي، بادرت النيابة العامة إلى إجراء جولة مواقف بين الأجهزة الأمنية الإسرائيلية حول هذه القضية، بهدف طرحها لاحقاً لاتخاذ قرار في الكابينت. وحتى الشهر الماضي، لم يكن هذا المسار قد اكتمل، فيما أبلغ جيش الاحتلال المحكمة العليا بأن جهوداً خاصة تُبذل لدفع العملية قدماً، بما يتيح الإفراج عن بعض الجثامين، ومن بينها جثامين لفلسطينيين ما زالت ظروف استشهادهم قيد التحقيق لدى الشرطة العسكرية.

وبحسب معطيات سابقة نشرتها هآرتس، فُتحت عشرات التحقيقات من هذا النوع، لكن لم تُقدَّم حتى