إسرائيل تجفف السيولة في غزة عبر وكلائها

في الوقت الذي تتواصل فيه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تنكشف أوجه جديدة لهذه الحرب تتجاوز القصف والتدمير، لتأخذ طابعاً اقتصادياً لا يقل فتكاً، حيث يعاني الغزيون من أزمة سيولة خانقة تهدد معيشتهم اليومية وسط غياب تام لسلطة النقد الفلسطينية التي تقوم مقام البنك المركزي، وتنامٍ غير مسبوق للسوق السوداء.

ومنذ الأسابيع الأولى للحرب، التزمت سلطة النقد والبنوك العاملة في القطاع صمتاً مطبقاً تجاه أزمة السيولة، ما ترك المجال مفتوحاً أمام بضعة من التجار للهيمنة على السوق، والتحكم في حركة الأموال بطرق ملتوية، الأمر الذي دفع الغزيين إلى الاستسلام لحالة من الابتزاز الاقتصادي، مقابل الحصول على أموالهم.
ويبدو أن هناك خطة إسرائيلية مبيتة تستهدف تجفيف النقد في غزة تدريجياً، خصوصاً بعد فشل محاولات سابقة لإلغاء ورقة الـ200 شيكل، حيث تحدث وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر صراحة عن مخططاته لضرب النظام النقدي في غزة.
ووفق مصادر مطلعة تحدثت لـالعربي الجديد، لجأت إسرائيل إلى أسلوب بديل يتمثل بسحب العملة تدريجياً من الأسواق عبر وكلاء اقتصاديين من التجار المحليين، دون إثارة أي ضجة سياسية، بجانب رفض التجار التعامل بفئات نقدية وورقية من الشيكل دون مبرر في طريقة أخرى لتجفيف السيولة من الأسواق.

شراء الخضراوات بالحبة في أسواق غزة

وتعود جذور الأزمة الحالية إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2023، حين بدأت الخدمات المصرفية بالتوقف التدريجي، انطلاقاً من شمال القطاع ثم جنوبه، مع تدمير عدد من البنوك مباشرةً، ومع مرور الوقت توقفت معظم المؤسسات المصرفية عن العمل، ما جعل السيولة النقدية تتلاشى من الأسواق بشكل شبه كامل.
ويدفع الفلسطينيون هذه الأيام ما بين 43-48% مقابل سحب أموالهم من البنوك، من خلال صرافين وتجار عملة وسماسرة لشركات كبرى، في ما بات يعرف بظاهرة التكييش، وذلك بالتزامن مع أزمة غلاء أسعار فاحشة جعلت الحياة في غزة شبه مستحيلة وقاسية. فيما قال الخبير الاقتصادي محمد بربخ، إن ما يجري في غزة ليس مجرد أزمة سيولة، بل هو جزء من حرب