هيومن رايتس إسرائيل ترتكب جرائم حرب بتوسيع الاستيطان في الجولان السوري المحتل

الثورة نت /..

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” ، إن حكومة الكيان الإسرائيلي وافقت على خطة بقيمة 334 مليون دولار أمريكي لنقل آلاف المستوطنين الصهاينة إلى هضبة الجولان السورية المحتلة ، واعتبرت هذا القرار، الذي اتخذه مجلس الوزراء في 17 أبريل 2026، يشكل إعلانا واضحا عن نية ارتكاب جرائم حرب.

وفي تقرير للمنظمة ، أمس الثلاثاء ، قالت الباحثة الأولى في شؤون سوريا لدى هيومن رايتس هبة زيادين ، “خصص مجلس الوزراء الإسرائيلي أموالا عامة لارتكاب جريمة حرب في سوريا، في وقت يعمل فيه على تسريع التوسّع الاستيطاني في الضفة الغربية، إلى جانب استمرار الإفلات من العقاب على العنف ضد الفلسطينيين هناك. النقل الدائم للسكان إلى الأراضي السورية ينتهك المعايير الدولية، وله تداعيات خطيرة على السوريين المهجرين منذ فترة طويلة”.

وأضافت أن “على “الاتحاد الأوروبي” ودوله الأعضاء، والمملكة المتحدة، والدول الأخرى التي تتمتع بنفوذ أن ترد بتعليق اتفاقياتها التجارية مع “إسرائيل” واعتماد حظر على التجارة والأعمال مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، بحيث ينطبق ذلك على الجولان السوري المحتل وكذلك الضفة الغربية ، وعلى الدول أيضا تعليق نقل الأسلحة إلى “إسرائيل” “.

وقالت “وحيثما تسمح القوانين الوطنية بذلك، ينبغي للمدعين العامين في دول ثالثة فتح تحقيقات جنائية بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية ضد المسؤولين الإسرائيليين وغيرهم ممن ثبت تورطهم في نقل المدنيين إلى الأراضي المحتلة”.

وتابع التقرير “وافقت سلكات الكيان الإسرائيلي على خطة لتطوير مستوطنة كتسرين، التي تأسست عام 1977، لتصبح ما وصفه المسؤولون بـ “أول مدينة” في الجولان، بهدف معلن هو جلب 3 آلاف عائلة مستوطنة إسرائيلية جديدة إلى الأراضي المحتلة بحلول عام 2030″.

وأوضح “وكما وثقت هيومن رايتس ووتش سابقا في سياق المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، فإن الشركات التي تساهم في نقل المدنيين إلى الأراضي المحتلة، بسبل منها بناء المستوطنات أومدّها بالخدمات، تخاطر بالتواطؤ في انتهاكات القانون الدولي الإنساني وجرائم الحرب المرتبطة بها. وتواجه الشركات التي تمارس أعمالا تجارية مع كيانات في هضبة الجولان المحتلة أو تعمل فيها