إسرائيل قلقة من إدراجها بقائمة العنف الجنسي ما التداعيات المحتملة

فتح قرار الأمم المتحدة إدراج عدد من السلطات الإسرائيلية في القائمة السوداء لمرتكبي العنف الجنسي الخطير، بسبب الانتهاكات الجنسية الجسيمة بحق الأسرى الفلسطينيين، عدداً من الأسئلة المقلقة بالنسبة لإسرائيل. ووفقاً لما أورده موقع واينت، مساء أمس الجمعة، فإن أبرزها؛ إن كان جنود جيش الاحتلال، وعناصر مصلحة السجون، وقوات قمع الأسرى معرضين للاعتقال أو الملاحقة القضائية في الخارج إثر الإدراج الأممي؟ وما إذا كان الأمر يتعلق بـخطوة سياسية أخرى ضد إسرائيل؟ أم إنه تحذير قانوني قد يؤثر أيضاً على إجراءات المحكمة الجنائية الدولية؟ وهل ستتأثر أوجه التعاون الأمني وحرية حركة إسرائيل على الساحة الدولية؟

وتبعاً لهذه الأسئلة، أطلق خبراء إسرائيليون في القانون الدولي تحذيراً من الضرر المعنوي والدبلوماسي الذي وقع بالفعل، مختلفين في الوقت نفسه حول مدى استناد التقرير إلى أسس قانونية متينة، وما يجب على إسرائيل القيام به منذ الآن لمنع اتخاذ الخطوة التالية ضدها. ورأى مدير مركز الأمن القومي والديمقراطية في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، العقيد (احتياط) عيران شامير- بورير، أن التداعيات المباشرة الناجمة عن التقرير تتركز أساساً على الصعيدين الدعائي العام والدبلوماسي. وبحسب شامير – بورير، الذي شغل سابقاً منصب رئيس قسم القانون الدولي في النيابة العسكرية الإسرائيلية، فإن هناك مساساً بشرعية إسرائيل وصورة أجهزتها الأمنية، نتيجة توجيه اتهامات خطيرة جداً إليها، وكذلك بسبب ظهورها في القائمة السوداء نفسها إلى جانب منظمات إرهابية ودول دكتاتورية.

وأضاف أنه قد تكون للتقرير تداعيات غير مباشرة أشد خطورة بكثير، موضحاً أن التقرير قد يساعد جنوب أفريقيا في قضية الإبادة الجماعية التي ترفعها ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، والتي تتضمن ملفات وشهادات تتعلق بسوء معاملة إسرائيل للأسرى الفلسطينيين. كما قد يضر بالتعاون الأمني والاستخباراتي بين إسرائيل والدول الحليفة لها، وقد يمنح زخماً للعقوبات التي تسعى دول مختلفة إلى فرضها على جهات إسرائيلية. كذلك قد يؤثر مستقبلاً على التحقيق الجنائي الجاري أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، ويزيد من احتمال إصدار مذكرات اعتقال.

إسرائيل تمنع ممثلي الصليب