مفوض أممي هجوم إسرائيل على أسطول الصمود انتهاك للقانون الدولي

أكد المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ثمين الخيطان، الجمعة، أن الهجوم الإسرائيلي على أسطول الصمود العالمي يعد انتهاكاً للقانون الدولي، داعياً إلى رفع الحصار المفروض على قطاع غزة بشكل عاجل، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية من دون قيود. ولفت إلى أن هذه الحادثة ليست الأولى، في إشارة إلى سوابق مماثلة أوقفت خلالها إسرائيل سفناً غير مسلحة كانت متجهة إلى القطاع.

وأوضح الخيطان أن القانون الدولي يكفل حرية الملاحة في أعالي البحار، ولا يجيز اعتراض السفن المدنية الأجنبية إلا في ظروف محدودة للغاية، مؤكداً أن ما جرى يثير تساؤلات قانونية جدية بشأن مدى التزام إسرائيل بهذه القواعد. ودعا إلى الاحترام الكامل لحقوق جميع الأفراد الذين كانوا على متن السفن التي تم اعتراضها، وكذلك أولئك الخاضعين لسلطتها، مشدداً على ضرورة ضمان سلامتهم وعدم تعرضهم لأي انتهاكات. وأضاف أن أي استخدام للقوة أو إجراءات احتجاز يجب أن تكون متوافقة تماماً مع القانون الدولي، مع احترام جميع ضمانات المحاكمة العادلة، بما في ذلك الحق في الطعن الفوري في قانونية الاحتجاز.

وشدد المفوض الأممي على أن إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، ملزمة بتوفير الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين في قطاع غزة، بما يشمل الغذاء والدواء وسائر الضروريات، عبر جميع الوسائل المتاحة لها، وفق التزاماتها القانونية الدولية. وأكد الخيطان على ضرورة قبول إسرائيل تسهيل وصول المساعدات الإنسانية المحايدة بسرعة ومن دون عوائق، امتثالاً لما أمرت به محكمة العدل الدولية، في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية داخل القطاع. وتابع الخيطان: ندعو إسرائيل إلى رفع الحصار المفروض على غزة بشكل عاجل، والسماح بدخول الإمدادات المنقذة للحياة بكل الوسائل الممكنة، محذراً من تداعيات استمرار القيود المفروضة على دخول المساعدات.

عدالة يطالب بكشف مصير المحتجزين

من جانبه، وجّه المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل عدالة رسالة عاجلة إلى المستشارة القانونية لسلاح البحرية الإسرائيلي، طالب فيها بالكشف الفوري عن مصير ناشطين أجنبيين احتجزتهما القوات البحرية، في أعقاب الاستيلاء على سفن أسطول الصمود العالمي. وأوضح المركز أن قوات البحرية الإسرائيلية سيطرت على