إسبانيا وإيطاليا تضغطان لتخفيف القواعد المالية الأوروبية

انضمت إسبانيا إلى إيطاليا في مطالبة المفوضية الأوروبية باتخاذ موقف أكثر طموحاً في مواجهة أزمة الطاقة المتفاقمة بسبب الحرب في المنطقة وسط دعوات متزايدة إلى تعليق مؤقت للقواعد المالية الأوروبية وتوسيع برامج الدعم الاقتصادي. وقال رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، خلال مشاركته في قمة القادة الأوروبيين في نيقوسيا أمس الجمعة، إن الوقت قد حان لفتح نقاش حول تخفيف قواعد الانضباط المالي، على غرار ما جرى خلال جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، بما يسمح للدول الأعضاء بزيادة الإنفاق لمواجهة تداعيات الأزمة الحالية.

ودعا سانشيز إلى تمديد مدة صندوق التعافي الأوروبي لمدة لا تقل عن ستة أشهر إضافية، مشيراً إلى أن الإجراءات التي أعلنتها المفوضية الأوروبية حتى الآن، بما في ذلك السماح بفرض ضرائب استثنائية على شركات الطاقة، غير كافية لمواجهة حجم التحديات. وتأتي هذه التحركات في سياق أوسع داخل الاتحاد الأوروبي، حيث تتقاسم مدريد وروما الموقف الداعي إلى مرونة أكبر في القواعد المالية. وكانت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني قد دعت في وقت سابق إلى تفعيل ما يُعرف بـبند الإعفاء، الذي يسمح بتعليق القيود على العجز والدين العام في حالات استثنائية.

إسبانيا على فوهة وقود الطائرات وسياحة الصيف تحت الاختبار

في المقابل، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، أن هناك ما يقارب 300 مليار يورو من الأموال غير المستغلة ضمن صناديق الاتحاد، بينها 95 مليار يورو يمكن توجيهها مباشرة إلى قطاع الطاقة، داعية الدول الأعضاء إلى استغلال هذه الموارد بدلاً من المطالبة بحزم مالية جديدة. كذلك أعلن الرئيس القبرصي، نيكوس خريستودوليدس، الذي تستضيف بلاده القمة غير الرسمية، أن وزراء المالية في الاتحاد الأوروبي سيُكلفون خلال اجتماعهم المقبل تقديم مقترحات محددة ودقيقة لمواجهة الأزمة، خصوصاً في ما يتعلق بالسياسات المالية قصيرة الأجل.

وتشهد مؤسسات الاتحاد الأوروبي نقاشاً متصاعداً في مدى الحاجة إلى تعليق القواعد المالية مجدداً، في ظل تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، بعد أن أدت المواجهة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران إلى اضطراب في