إسبانيا تلاحق كبار مسؤولي سيدينور لتورطهم بتزويد الاحتلال بأسلحة الحرب على غزة

متابعات خاصة – المساء برس|

فتحت المحكمة الوطنية الإسبانية، وهي أعلى هيئة جنائية في البلاد، تحقيقًا قضائيًا واسعًا بحق مسؤولين كبار في شركة صناعة الصلب “سيدينور”، بعد اتهامهم بالتورط في تزويد شركات تسليح إسرائيلية بمواد تدخل في تصنيع الأسلحة، يُعتقد أنها استخدمت في الحرب على غزة.

وقالت المحكمة، في بيان رسمي، إن التحقيق يشمل رئيس مجلس إدارة الشركة خوسيه أنتونيو شايناغا ومديرَين تنفيذيين آخرين، بتهم التهريب والتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، مشيرةً إلى أن الشركة باعت كميات من الصلب إلى جهة إسرائيلية دون الحصول على ترخيص حكومي أو تسجيل الصفقة رسميًا.

ووفق البيان، فإن المتهمين كانوا على علم بأن المواد المصدّرة ستستخدم في صناعة أسلحة، ما يجعل الصفقة مخالفة للقانون الإسباني الذي يفرض رقابة صارمة على صادرات المواد ذات الاستخدام العسكري.

القضية التي فجرتها جمعية مؤيدة لفلسطين، جاءت بعد بلاغ من موظفين داخل الشركة كشفوا عن طبيعة الصفقة، ما دفع النيابة العامة إلى فتح تحقيق عاجل ومنع استمرار النشاط المشتبه به.

وقد استدعى قاضي التحقيق المسؤولين الثلاثة للإدلاء بإفاداتهم منتصف نوفمبر المقبل.

و كانت مدريد قد أوقفت جميع صادرات الأسلحة والمعدات العسكرية إلى كيان الاحتلال منذ اندلاع الحرب في أكتوبر/تشرين الأول 2023، قبل أن تحول هذا الإجراء إلى قانون دائم مطلع الشهر الجاري، في خطوة غير مسبوقة داخل الاتحاد الأوروبي.

ويرى مراقبون أن هذا التحقيق قد يفتح الباب أمام ملاحقات أوروبية أوسع لشركات متورطة في دعم آلة الحرب الإسرائيلية، ويشكل سابقة قانونية قد تغيّر قواعد تجارة السلاح في الاتحاد الأوروبي في ظل ما تصفه منظمات حقوقية بأنه “تواطؤ دولي مع الإبادة في غزة”.