إسبانيا تتحرك ضد شركات تتعامل مع منتجات إسرائيلية

مدريد – المساء برس|

أعلنت الحكومة الإسبانية بدء تحقيقات مع الشركات التي تبيع أو تروّج منتجات وخدمات منشؤها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تنفيذاً لمرسوم صادق عليه البرلمان الأسبوع الماضي يقضي بحظر الترويج لهذه السلع داخل البلاد.

وقالت وزارة شؤون المستهلك الإسبانية إن الهدف من القرار هو منع أي شركة من الاستفادة من سيطرة الاحتلال على الأراضي التي يطالب الفلسطينيون بها كجزء من دولتهم.

وأوضح وزير شؤون المستهلك، بابلو بوستيندوي، أنّ مكتبه سيستخدم “كل الموارد الضرورية” لضمان عدم تحقيق مكاسب اقتصادية من الاحتلال.

وكان الوزير قد صرّح في يوليو الماضي قائلاً: “لا ينبغي لأي شركة أن تكون ميزانيتها العمومية ملطخة بدماء الشعب الفلسطيني”.

وتندرج الخطوة الإسبانية ضمن مساعٍ دولية متنامية لمحاسبة الشركات المتورطة في الاستفادة من الاحتلال الإسرائيلي، ولا سيما في القدس والضفة الغربية المحتلتين، حيث تتزايد المطالبات الشعبية والحقوقية بفرض ضغوط اقتصادية وقانونية على كيان الاحتلال.