إسبانيا تطالب بتشديد العقوبات على روسيا وخطوات أوروبية ضد إسرائيل

دعا وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، أمس الاثنين، من العاصمة البلجيكية بروكسل، إلى إقرار حزمة جديدة من العقوبات الأوروبية على روسيا، عشية الذكرى الرابعة للحرب في أوكرانيا، في وقت وسّعت إسبانيا أجندة النقاش داخل الاتحاد الأوروبي لتشمل أيضاً التطورات في غزة والضفة الغربية، إضافة إلى الملف الفنزويلي.

وجاءت تصريحات ألباريس خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، حيث شدد على ضرورة اعتماد الحزمة العشرين من العقوبات ضد روسيا، وتسريع تفعيل قرض أوروبي بقيمة 90 مليار يورو لدعم أوكرانيا. وأكد الوزير الإسباني أن وحدة الأوروبيين ضرورية ليس فقط لمساعدة أوكرانيا على الانتصار في الحرب، بل لضمان كسب السلام أيضاً، مشيراً إلى أن الهدف يتمثّل في ترسيخ دولة ديمقراطية ضمن الفضاء الأوروبي ومنع تكرار مثل هذه الحروب مستقبلاً.

وتأتي هذه الدعوات في ظل دخول الحرب عامها الخامس، وسط استمرار الهجمات الروسية على المدن الأوكرانية، وتضرر نحو 75% من البنية التحتية للطاقة، بحسب تقديرات أوروبية، ما يفاقم الأزمة الإنسانية. وفي هذا السياق، شدد ألباريس على أن بلاده ستواصل دعم كييف طالما كان ذلك ضرورياً، لافتاً إلى إرسال مساعدات إنسانية وعسكرية، بينها مولدات كهرباء لتخفيف آثار القصف على المدنيين. وتعد إسبانيا من أبرز الداعمين عسكرياً لأوكرانيا خلال العام الجاري.

إسبانيا تكرر انتقاداتها لإسرائيل

وفي ما يتعلق بالملف الفلسطيني، خصص الاجتماع حيزاً مهماً لمناقشة التطورات في قطاع غزة، حيث حذرت إسبانيا من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية في ظل غياب تنفيذ فعلي لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد ألباريس أن اتفاق السلام القائم لا يُحترم، ووقف إطلاق النار يُنتهك بشكل ممنهج، مشيراً إلى استمرار سقوط القتلى، فيما تدخل المساعدات الإنسانية بكميات محدودة لا تتناسب مع حجم الاحتياجات.

سانشيز: إسبانيا مستعدة لإرسال جنود لحفظ السلام في فلسطين

وطالبت مدريد الاتحاد الأوروبي باتخاذ موقف أكثر وضوحاً وحزماً، داعية إلى التحرك إزاء بطء العملية السياسية، ووقف ما وصفته بالضم التدريجي للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، إضافة إلى إنهاء الضغوط الاقتصادية على السلطة