إسبانيا المحكمة العليا ترفض تعليق مرسوم تسوية أوضاع المهاجرين

قضت المحكمة العليا الإسبانية بعدم تعليق التنفيذ المؤقت للمرسوم الحكومي الصادر في إبريل/ نيسان الماضي والمتعلّق بعملية تسوية أوضاع المهاجرين المقيمين في إسبانيا بطريقة غير قانونية، الأمر الذي يتيح استمرار تطبيق الإجراءات المعتمدة إلى حين البتّ النهائي في الطعون القانونية المقدّمة ضدّ المرسوم.

ويأتي هذا القرار في أعقاب جلسات استماع مطوّلة عقدتها غرفة القضاء الإداري لدى المحكمة العليا الإسبانية، خُصّصت للنظر في طلبات عاجلة لوقف تنفيذ المرسوم، قدّمتها كلّ من مجتمع مدريد وحزب فوكس اليميني المتطرّف، إلى جانب ثلاث جمعيات؛ أثتيه أويير (اجعل صوتك مسموعاً) وليبرتاد إي خوستيسيا (حرية وعدالة)، وأسوثياثيون بور لا ريكونثيلياثيون إي لا برداد إيستوريكا (جمعية المصالحة والحقيقة التاريخية).

ووفقاً لما أعلنته المحكمة العليا الإسبانية، فقد رُفض طلب وقف التنفيذ احترازياً، بعدما خلص القضاة إلى عدم توفّر مبرّرات قانونية كافية لتعليق العمل بالمرسوم بصورة فورية. كذلك قرّرت المحكمة عدم قبول طعون عدد من الجمعيات، نظراً إلى غياب الصفة القانونية اللازمة للمشاركة في هذه المرحلة من التقاضي. لكنّ المحكمة أعلنت قبول الطعون المقدّمة من حكومة إقليم مدريد وحزب فوكس لجهة المبدأ، ما يعني استمرار النظر في جوهر القضية في المرحلة المقبلة، من دون أن يؤثّر ذلك على سير عملية تسوية الأوضاع.

La migración forma parte nuestra realidad demográfica, laboral, económica y social.
Bien gestionada, es una enorme oportunidad para nuestro país. Y la prueba está en los datos.
📄Os invito a leer el informe del @CESEspana
https://t.co/i10tVbAh3Spic.twitter.com/lWhV0aRqUw

— Elma Saiz (@SaizElma) June 1, 2026

وتدور القضية حول مرسوم حكومي يهدف إلى تسوية أوضاع مئات الآلاف من المهاجرين المقيمين في إسبانيا بطريقة غير قانونية، إذ أفادت بيانات أولية بأنّ أكثر من نصف مليون شخص تقدّموا بطلبات للاستفادة من هذا الإجراء منذ فتح باب التسجيل. وتشير الحكومة الإسبانية إلى أنّ المرسوم يهدف إلى تنظيم وضع فئة موجودة بالفعل في داخل البلاد، بما يتيح لها الحصول على حقوق العمل والإقامة والمساهمة في الاقتصاد الرسمي، في حين ترى أطراف معارضة