إسبانيا في عين العاصفة حكومة سانشيز بين فضيحة الفساد وشلل الدولة

تجد إسبانيا نفسها اليوم في قلب أزمة سياسية غير مسبوقة منذ سنوات، بعد أن انفجرت في وجه رئيس الوزراء بيدرو سانشيز فضيحة فساد ضخمة هزّت أركان الحزب الاشتراكي الحاكم ودفعت البلاد إلى حالة شلل تشريعي وسياسي. ما سُمّي في الإعلام بـالجمعة السوداء تحوّل سريعاً إلى لحظة مفصلية تهدد استقرار الحكومة وتعيد خلط الأوراق قبل عامين فقط من الانتخابات العامة.

قضية أبالوس… ضربة في صميم السلطة

تتمحور الأزمة حول توقيف وزير النقل الأسبق خوسيه لويس أبالوس، أحد المقربين من سانشيز، بتهم تشمل الرشوة واستغلال النفوذ والثراء غير المشروع من عقود توريد معدات طبية خلال جائحة كورونا، في إطار ما أصبح يعرف إعلامياً بـقضية كولدو. قرار المحكمة إيداع أبالوس السجن الاحتياطي بدعوى احتمال فراره شكّل صدمة سياسية حقيقية، لأنه لم يكن مجرد وزير سابق، بل كان ركيزة أساسية يعتمد عليها سانشيز في البرلمان.

التحقيق الذي بدأ باعتقال مستشار أبالوس السابق كولدو غارسيا، تفرّع سريعاً ليكشف شبكة فساد يُشتبه بأنها استغلت الفوضى الصحية في 2020 لتحقيق أرباح تُقدّر بملايين اليوروهات. ومع توسع التحقيقات واستقالة شخصيات بارزة داخل الحزب، بدا واضحاً أن القضية لم تعد حدثاً عابراً، بل أزمة بنيوية تضرب قلب المعسكر الحاكم.

بيدرو سانشيز.. الرجل الذي يسقط واقفاً

تفكك التحالفات… وحكومة بلا أغلبية

جاءت الفضيحة في توقيت بالغ الحساسية. فالأحزاب الكتالونية الانفصالية التي شكّلت داعماً رئيسياً للحكومة سحبت دعمها قبل أسابيع، ما جعل سانشيز يعتمد فعلياً على بضع أصوات مستقلة، وفي مقدمتها صوت أبالوس نفسه، لتمرير القوانين. ومع دخوله السجن، فقدت الحكومة آخر أدواتها لمواصلة العمل التشريعي.

بات البرلمان الإسباني اليوم ساحة مشلولة، لا قدرة على تمرير إصلاحات اقتصادية أو اجتماعية، ولا استعداد من اليمين أو أحزاب الوسط لمساندة الحكومة، في ظل استقطاب غير مسبوق وتبادل اتهامات بين سانشيز وزعيم المعارضة. والأهم أن الفضيحة جاءت لتنسف الخطاب الإصلاحي الذي رفعه سانشيز منذ 2018 باعتباره رئيس الحكومة الذي سيُنهي الفساد، لتتحول هذه الوعود إلى نقطة ضغط قاتلة داخل