فرص نجاح إسبانيا في دفع الاتحاد الأوروبي لتعليق الشراكة مع إسرائيل

تبدو الدعوة التي تقودها إسبانيا، بدعم من أيرلندا وسلوفينيا، لتعليق اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل على هامش اجتماع وزراء خارجية الاتحاد في لوكسمبورغ، اليوم الثلاثاء، لبحث سبل التعامل مع التصعيد في الشرق الأوسط، معقدة ومحكومة منذ البداية بتعقيدات آليات اتخاذ القرار داخل التكتل الأوروبي، ما يقلل من فرص ترجمتها سريعاً إلى خطوات عملية.

وكان وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس قد صرح لدى وصوله إلى لوكسمبورغ أن بلاده تستند في دعوتها إلى المادة الثانية التي تربط التعاون مع إسرائيل باحترام حقوق الإنسان. وقال إن الاتحاد الأوروبي مطالب بإرسال إشارة قوية في ظل استمرار العمليات العسكرية، معتبراً أن إسرائيل لم تفعل سوى تعميق دوامة العنف. غير أن هذا التوجه يصطدم عملياً بطبيعة نظام اتخاذ القرار داخل الاتحاد الأوروبي، إذ يتطلب تعليق اتفاق الشراكة بين الاتحاد وإسرائيل بشكل كامل إجماع الدول الأعضاء السبع وعشرين، بمعنى يمكن لدولة واحدة فقط أن تعرقل القرار، وهو ما يجعل تمريره صعباً للغاية، في ظل وجود دول تعارض اتخاذ خطوات تصعيدية ضد إسرائيل.

وفي المقابل، يبرز خيار أقل تعقيداً، يتمثل في تعليق جزئي، خصوصاً في الشق التجاري، عبر آلية الأغلبية المؤهلة، وهي آلية تصويت تقوم على شرطين متلازمين: موافقة 55% من الدول الأعضاء، أي 15 دولة على الأقل من أصل 27، وأن تمثّل هذه الدول ما لا يقل عن 65% من إجمالي سكان الاتحاد. وهو ما يعني أن العدد وحده لا يكفي، بل يجب أن تشمل الدول المؤيدة قوى سكانية كبرى داخل الاتحاد. وتشير المعطيات إلى أن هذا المستوى من الدعم لم يتوافر حتى الآن، رغم أن المفوضية الأوروبية طرحت منذ أشهر مقترحاً في هذا الاتجاه.

إسبانيا تطلب من الاتحاد الأوروبي فسخ الشراكة مع إسرائيل

نبرة إسبانية حادة

ربما لهذا السبب، كانت تصريحات وزير الخارجية الإسبانية حادة قبل الدخول إلى الاجتماع. إذ بنبرة انتقادية، تساءل ألباريس عما إذا كان على الاتحاد الأوروبي انتظار المزيد قبل أن يتحرك، في إشارة إلى استمرار