إسبانيا إسقاط سانشيز بأي ثمن

تتزايد حدّة الاستقطاب السياسي في إسبانيا قبيل أسبوعين تقريبا من الانتخابات التشريعية المبكرة المرتقبة في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري. ولم يعد هذا الاستقطاب مجرّد تنافس على المقاعد البرلمانية من أجل تشكيل الحكومة المقبلة، بل أصبح معركة اجتماعية وسياسية تعيد شبح الانقسام المجتمعي المعلوم في إسبانيا إلى الواجهة، بعدما صار خصوم رئيس الحكومة بيدرو سانشيز يرفعون شعاراً واضحاً: إسقاطه بأيّ ثمن، وذلك بتحويل صناديق الاقتراع إلى مقصلة سياسية لعهده.

وبينما تُروّج الحكومة أهمية الإصلاحات الاجتماعية التي كانت تنوي تنزيلها، سيما في مجال السكن، ترى المعارضة اليمينية في هذا مجرّد مساعٍ من اليسار لتوسيع قاعدته الانتخابية والاجتماعية، مستثمرةً نقمة الشارع بسبب تردّي الوضع الاجتماعي والمعيشي، وتراجع جودة التعليم والصحة والسكن، وانحسار منسوب الثقة بالطبقة السياسية، وأزمة الهجرة في مدينتي سبتة ومليلية (المحتلتين). وشكّل حادثُ تصادم قطارين فائقي السرعة وسط البلاد، نهاية الشهر المنصرم، والذي أسفر عن مقتل 70 شخصا، النقطة التي أفاضت الكأس، حيث عدّتْه المعارضة اليمينية عنوانا لإخفاق الحكومة على مختلف الصعد. وجاء الانفجار الذي وقع في مدينة أوفْييدو (شمال)، الثلاثاء الماضي، وأودى بحياة رجل أمن وجرح آخر، ليضيق الخناق أكثر على سانشيز الذي بات في وضع لا يُحسد عليه.

لم تتوقف حالة الاستقطاب هذه عند حدود الملف الاجتماعي، بل امتدت نحو ثوابت السيادة والحدود والعلاقات مع المغرب. وهو ما تجلى في إطلاق زعيم الحزب الشعبي، ألبرتو فيخو، حملته الانتخابية من سبتة في خطوة رمزية لا تخلو من دلالة، وتعهّدِه بنشر قوات من الجيش لحماية ما اعتبره حدودا إسبانية ومواجهةِ الهجرة غير النظامية. وهو ما كان له أثره في تعبئةٍ واسعةٍ بين القوى الاجتماعية المحسوبة على اليمين، قوبلت باتهاماتٍ من اليسار بتبني خطاب شعبوي متطرّف إزاء المهاجرين.

بالموازاة، تتصاعد المخاوف من عودة ملف استقلال كتالونيا إلى الواجهة إذا ما تصدر اليمينُ المحافظ والمتطرف، نتائج الانتخابات، بما يعنيه ذلك من احتمال انتعاش الخطاب الانفصالي مجددا في الإقليم، كردّة فعل على النزعة القومية الإسبانية كما يعكسها خطاب اليمين المحافظ والمتطرّف.

في المقابل،