وزير إسباني يدعم غزة نلتزم بإعلان مجموعة لاهاي وتقرير ألبانيز

أعلن وزير الحقوق الاجتماعية وشؤون المستهلك الإسباني بابلو بوستيندوي عمل وزارته بالالتزام بمبادئ إعلان مجموعة لاهاي، التي أُعلن عن تأسيسها في قمة دولية أخيراً في كولومبيا، بهدف تنسيق جهود الحكومات للتصدي لانتهاكات إسرائيل للقانون الدولي، إضافة إلى الالتزام بتوصيات تقرير المقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيز

فرانشيسكا ألبانيز المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في فلسطين

جاءت أقوال الوزير المحسوب على حزب سومار اليساري، الشريك في الائتلاف الحكومي، خلال ندوة نظمتها الوزارة مساء أمس الأربعاء، في مدريد، تحت عنوان التحالف والعمل في مواجهة الإبادة الجماعية في غزة، بمشاركة عدد من المسؤولين والأكاديميين والإعلاميين. وقال بوستيندوي إن وزارته ستلتزم بالعمل بمبادئ إعلان مجموعة لاهاي مهما كلّفنا الأمر، مؤكداً كذلك العمل على تنفيذ توصيات تقرير ألبانيز الأخيرة، في ما يتعلق بالشركات التي تستفيد اقتصادياً من الاحتلال غير القانوني والفصل العنصري والإبادة الجماعية الآن.

وأشار الوزير إلى تقرير ألبانيز لتحديد الشركات التي قال إنها جزء من النسيج الاقتصادي والتجاري الذي يدعم أعمال إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، وصرّح قائلاً: كفى إفلاتاً من العقاب لمن يتربحون من احتلال فلسطين، مؤكداً أنه من غير المقبول أن تكون هناك جهات اقتصادية تعمل على هامش القانون الدولي.

وطالب بوستينديوي بأن يركّز تقرير الأمم المتحدة على الكيان التجاري الذي يدفع ويسهّل الجهود الاستعمارية والإبادة الجماعية، مؤكداً أن هذا أمر أساسي لإنهاء هذه الوحشية، إلى جانب الإشارة إلى إسرائيل كمنفذ رئيسي. وفي هذا الصدد، استشهد بوستينديوي ببعض الأمثلة للممارسات التجارية التي يوردها التقرير، مثل استخدام الملصقات المضللة أو العمليات التجارية للموزعين الكبار والمتاجر عبر الإنترنت، التي تنتهك القانون