دخلت الحكومة الأردنية على خط أزمة ارتفاع الأجور الطبية في الأردن في ضوء تصاعد واتساع الخلافات بين نقابة الأطباء الأردنية واتحاد شركات التأمين والاعتراضات الكبيرة التي قوبل بها قرار زيادة الأجور وقد تمكنت الحكومة من الحصول على توافق مع نقابة الأطباء لتأجيل تطبيق قرار رفع الأجور الطبية إلى منتصف العام المقبل بعدما بدأ بتطبيقه اعتبارا من السبت الماضي وقد عقد لقاء في وزارة الصحة لمناقشة الخلاف الحاصل بين نقابة الأطباء والجهات التأمينية المختلفة حول لائحة أجور الأطباء لعام 2024 والمنشورة في الجريدة الرسمية وحضر الاجتماع من الجانب الحكومي وزراء الصحة فراس الهواري والاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني والدولة للشؤون القانونية الدكتور فياض القضاة فيما حضر من الجهات التأمينية كل من رئيس الجمعية الأردنية للتأمينات الصحية نذير الباتع وأمينها العام الدكتور فواز العجلوني ورئيس مجلس إدارة الاتحاد الأردني لشركات التأمين ماجد سميرات والرئيس التنفيذي للاتحاد مؤيد كلوب والمحامي رائد العويدات ومثل نقابة الأطباء في الاجتماع كل من نقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي ورئيس الصندوق التعاوني الدكتور حاتم الرواشدة وأكد وزير الصحة روحية التعاون والمسؤولية الوطنية التي سادت الاجتماع من كافة الذين حضروا كما أكد الجميع سيادة القانون وأن الجميع ملتزم تماما بتطبيق النصوص القانونية بكل مستوياتها وأضاف بحسب بيان رسمي أنه تم التوافق خلال الاجتماع على لائحة أجور الأطباء الجديدة المنشورة في الجريدة الرسمية والاتفاق على تطبيقها اعتبارا من تاريخ 15 6 2025 كما تمت الموافقة على وضع آليات تطبيق نظام الصندوق التعاوني للأطباء رقم 158 لسنة 2018 وتشكيل لجنة بعضوية ثلاثة أعضاء من نقابة الأطباء وثلاثة أعضاء من الجهات التأمينية برئاسة أمين عام وزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة الدكتور رائد الشبول لوضع التفاصيل الضرورية التنفيذية لتطبيق النظام والتعليمات التي يحتاجها على أن تنهي أعمالها بتاريخ 15 6 2025
☰