بن غفير يرفض إدخال تعديلات على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

رفض وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إدخال تعديلات على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين رغم طلب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو تخفيف صياغته. وجاء طلب نتنياهو، الذي نُقل عبر مقربين منه، خشية إلحاق ضرر دولي بإسرائيل، لا سيما أن الصيغة التي يدفع بها بن غفير تعد أكثر تشدداً حتى من المعايير المعمول بها في الولايات المتحدة، بحسب ما أورده موقع واينت العبري.

ووفقاً للتقرير، توجه مسؤولون في مكتب نتنياهو إلى بن غفير، وأبلغوه أن إسرائيل لا يمكنها تمرير تشريع أشد من عقوبة الإعدام القائمة في أميركا، إلا أن بن غفير واصل معارضته إدخال أي تعديلات. وبحسب مصادر واينت، فإن نتنياهو والائتلاف الحاكم لن يسمحا بإقرار القانون بصيغته الأصلية. وفي خطوة غير معتادة، لجأ مكتب نتنياهو إلى أحد أعضاء الكنيست من حزب الليكود، الذي توجه بدوره إلى عضو الكنيست إيلي دلال طالباً منه تقديم تحفظ على الصيغة التي تروجها في اللجنة عضو الكنيست ليمور سون هار ميلخ المحسوبة على بن غفير.

ويشارك في المطالبة بتعديل مشروع القانون كل من مجلس الأمن القومي وجهاز الأمن العام الشاباك ووزارة الخارجية، حيث قُدمت تحفظات كثيرة على مسودة القانون، جاء معظمها من أعضاء كنيست في صفوف المعارضة. كما أشار المستشار القانوني للكنيست خلال إحدى الجلسات إلى وجود مانع دستوري في الصيغة الحالية نتيجة إشكاليات قانونية ودستورية.

وتشير التعديلات المقترحة التي قدّمها عضو الكنيست إيلي دلال بطلب من نتنياهو إلى أن المطلب الأساسي يتمثل في إلغاء إلزامية عقوبة الإعدام بحق منفذي العمليات من الضفة الغربية ومنح القضاة سلطة تقديرية. وفي حال تعديل النص، سيكون بوسع الهيئة القضائية المفاضلة بين عقوبة الإعدام والسجن المؤبد. كما ينص التحفظ على إتاحة حق الاستئناف لطلب تخفيف العقوبة استناداً إلى التزامات إسرائيل بالقانون الدولي، في حين أن الصيغة التي يدفع بها بن غفير لا تتيح استئناف العقوبة نفسها بل الإدانة فقط.

أما البند الثالث الذي يسعى نتنياهو إلى تعديله، فيتعلق بنص يجعل الإعدام عقوبة قصوى غير إلزامية في جريمة