مجلس الأمن يجدد إدانته للتصعيد الحوثي ويحذر من تهديداته للأمن البحري والتجارة الدولية والسلام في اليمن

جدد أعضاء مجلس الأمن الدولي إدانتهم بأشد العبارات لاستمرار التصعيد العسكري لمليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن وهجماتها على المملكة العربية السعودية، محذّرين من تداعيات التصعيد على المدنيين والبنية التحتية والأوضاع الإنسانية وجهود السلام.

وجاء، في بيان صحفي تلاه السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة جيروم بونافون، الذي تتولى بلاده رئاسة مجلس الأمن خلال الشهر الجاري، أن أعضاء المجلس جددوا إدانتهم للهجمات والتهديدات الحوثية ضد الملاحة التجارية في البحر الأحمر وباب المندب، وشددوا على ضرورة ضمان سلامة السفن التجارية وطواقمها.

وطالب أعضاء المجلس مليشيا الحوثي بالتوقف الفوري عن التصعيد العسكري وإنهاء هجماتها ضد المدنيين والأعيان المدنية، مؤكدين ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وحقوق وحريات الملاحة.

وشدد المجلس على أهمية التنفيذ الكامل للقرار 2216 والقرارات اللاحقة، داعيًا إلى تعاون عملي، بما في ذلك مع الحكومة اليمنية، لمنع الحوثيين من الحصول على الأسلحة والمعدات والمساعدة التقنية والتدريب والتمويل المرتبط بأنشطتهم العسكرية.

وأعرب أعضاء المجلس عن قلقهم إزاء التداعيات الإنسانية للتصعيد، في وقت أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بنزوح ما لا يقل عن 125 ألف شخص في أنحاء اليمن منذ بداية سبتمبر، وسط مخاوف من أن يؤدي استمرار القتال إلى موجات نزوح إضافية.

كما جدد أعضاء المجلس مطالبتهم بالإفراج الفوري وغير المشروط والآمن عن جميع المحتجزين، بمن فيهم 73 من موظفي الأمم المتحدة، إلى جانب موظفين في منظمات غير حكومية ومنظمات مجتمع مدني وبعثات دبلوماسية، مؤكدين ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية بصورة كاملة وآمنة وسريعة ودون عوائق.

وأكد أعضاء مجلس الأمن أن استمرار التصعيد والتهديدات التي تطال الملاحة الدولية يفاقمان المخاطر على الأمن البحري والتجارة الدولية ويقوضان جهود السلام في اليمن.

وجدد المجلس دعمه للحكومة اليمنية ووحدة اليمن وسيادته، ولجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة هانس غروندبرغ الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية شاملة عبر التفاوض.