إدانة وترحيل 15 إيرانيا بتهمة الصيد غير المشروع في مياه الصومال

قضت محكمة في ولاية بونتلاند شمال شرقي الصومال بتغريم وترحيل 15 صياداً إيرانياً بعد إدانتهم بممارسة الصيد غير المشروع في المياه الإقليمية الصومالية قبالة سواحل محافظة بري، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية يوم الأحد. وأمرت المحكمة الصيادين الإيرانيين بدفع غرامة مالية قدرها 500 دولار لكل منهم قبل إعادتهم إلى بلادهم، إثر القبض عليهم في عملية بحرية مشتركة نفذتها قوات الأمن البحرية في بونتلاند استهدفت سفناً أجنبية تعمل دون ترخيص داخل المياه الصومالية. ولقي إيرانيان مصرعهما خلال العملية، أثناء محاولتهما الفرار من السلطات، وقرّرت المحكمة عدم المطالبة بتعويضات باعتبار أن وفاتهما وقعت أثناء مقاومة الاعتقال.

كما حكمت المحكمة بالسجن ثلاث سنوات على صوماليَين كانا يعملان مع طاقم الصيادين الإيرانيين، إضافة إلى تغريمهما بمبلغ 2000 دولار لكل منهما، فيما صدر حكم غيابي بالسجن خمس سنوات وغرامة قدرها 5000 دولار بحق صومالي ثالث متورط في القضية. وغرّمت المحكمة السفينة المستخدمة في العملية بمبلغ 70 ألف دولار، وأمرت بمصادرة كميات الأسماك التي جرى اصطيادها بصورة غير قانونيّة.

وقالت هيئة الشؤون البحرية في بونتلاند إنّ الحكم يوجّه رسالة واضحة مفادها أن الصيد غير المشروع أو غير المبلغ عنه أو غير المنظم لن يُسمح به في المياه الصومالية، في وقت تشتكي فيه المجتمعات الساحلية من تزايد أنشطة السفن الأجنبية التي تستنزف الثروة السمكية على امتداد الساحل البالغ طوله 1600 كيلومتر.

شاطئ ليدو وسوق السمك يرويان قصة الصوماليين مع البحر

ويأتي هذا بعد أسبوع فقط من إعلان ولاية بونتلاند ضبط عدد من سفن الصيد الأجنبية بتهمة ممارسة الصيد غير القانوني قبالة سواحل الإقليم، وذلك في إطار عملية استمرت أسبوعاً وشملت مناطق ساحلية متعددة. وذكرت في بيان صحافي صدر 10 أكتوبر/ تشرين الاول الجاري أن ثلاثاً من السفن المضبوطة مملوكة لمواطنين يمنيين، بينما تعود إحدى السفن إلى صيادين إيرانيين، إضافة إلى مصادرة ثلاثة قوارب مساندة كانت تُستخدم في أنشطة صيد غير مشروعة.

وفق تقرير للأمم المتحدة أشار إلى أن سلطات بونتلاند قدّرت