إدانات لقرار الاحتلال تحويل أراضي الضفة الغربية إلى أملاك دولة
55 مشاهدة
تتوالى الإدانات والتحذيرات من خطورة قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي المخالف للقانون الدولي والقاضي بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما يسمى أملاك دولة تابعة لسلطات الاحتلال وصدقت حكومة الاحتلال اليوم الأحد على قرار غير مسبوق يهدف إلى تسجيل الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة وذلك للمرة الأولى منذ احتلالها عام 1967 لتعيد إحياء إجراء كان قد توقف قبل ستين عاما بموجبه ستشرع بعملية تسوية الأراضي وتنقلها إلى ملكيتها عبر مصادرتها والاستيلاء عليها لصالح توسيع المشروع الاستيطاني تنديد ورفض فلسطيني وحذرت الرئاسة الفلسطينية اليوم الأحد من تداعيات هذا القرار معتبرة أنه يهدد الأمن والاستقرار ويشكل تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وأكدت أن هذه الإجراءات الأحادية لن تمنح الاحتلال أي شرعية على أرض دولة فلسطين ولن تغير من الحقيقة القانونية والتاريخية بأن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة هي أرض فلسطينية محتلة وفق القانون الدولي والشرعية الدولية وقالت الرئاسة الفلسطينية إن القرار الإسرائيلي المرفوض والمدان يعد بمثابة ضم فعلي للأرض الفلسطينية المحتلة وإعلانا ببدء تنفيذ مخططات ضم الأرض الفلسطينية بهدف تكريس الاحتلال عبر الاستيطان غير الشرعي ويشكل إنهاء للاتفاقيات الموقعة كما يتعارض بشكل واضح مع قرارات مجلس الأمن الدولي وخصوصا القرار 2334 الذي يعتبر الاستيطان جميعه غير شرعي في الأرض الفلسطينية المحتلة كافة بما فيها القدس الشرقية وطالبت المجتمع الدولي وعلى رأسه مجلس الأمن الدولي والإدارة الأميركية بالتدخل الفوري لوقف هذه الإجراءات الإسرائيلية الخطيرة وإلزامها بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي تحقيقا للتهدئة ووقف التصعيد من جانبها أكدت حركة حماس في بيان لها أن مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليوم على قرار يتيح لها سرقة أراضي الضفة المحتلة وتهويدها عبر تسجيلها تحت ما يسمى أراضي دولة هو قرار باطل صادر عن سلطة احتلال لا شرعية لها ومحاولة لفرض وقائع استيطانية تهويدية بالقوة في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة وشددت الحركة على أن الشعب الفلسطيني بكل قواه الوطنية والمقاومة سيواصل التصدي لكل محاولات الاحتلال لفرض مخططات الضم والتهويد والتهجير ولن يسمح بتمرير هذه المشاريع الاستعمارية مؤكدة أن إرادة الشعب الفلسطيني وتمسكه بأرضه وحقوقه الوطنية الثابتة سيبقيان السد المنيع في مواجهة سياسات الاحتلال ومخططاته التوسعية ودعت حركة حماس الأمم المتحدة ومجلس الأمن والأطراف الدولية المعنية كافة إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والسياسية والتحرك العاجل لوقف تغول الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وفي مقدمة ذلك حقه في أرضه وتقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الأردن خرق فاضح للقانون الدولي وفي السياق نفسه أدان الأردن اليوم الأحد بأشد العبارات إجراءات الحكومة الإسرائيلية التي تستهدف ضم الأرض الفلسطينية المحتلة وآخرها القرار اللاشرعي القاضي بتحويل أراض في الضفة الغربية المحتلة إلى ما يسمى أملاك دولة معتبرا ذلك خرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتقويضا لحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وإنهاء الاحتلال وتجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية فؤاد المجالي في بيان اليوم أن لا سيادة لإسرائيل على الضفة الغربية المحتلة وشدد المجالي على رفض الأردن المطلق وإدانته الشديدة أي قرارات أو محاولات إسرائيلية لفرض السيادة والقوانين الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة في انتهاك صارخ للقانون الدولي والوضع القانوني القائم في الأرض المحتلة وقرارات مجلس الأمن الدولي وخصوصا القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية وبطلان بناء المستوطنات وإجراءات ضم أراضي الضفة الغربية المحتلة وحذر المجالي من استمرار السياسات الإسرائيلية اللاشرعية التي تنتهك القانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة مجددا التأكيد أن جميع الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة وانتهاكاتها للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة غير شرعية وغير قانونية قطر القرار امتداد لمخططات الاحتلال لسلب حقوق الفلسطينيين كما أدانت قطر قرار الاحتلال الإسرائيلي تحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما يسمى أملاك دولة تابعة لسلطات الاحتلال وعدته امتدادا لمخططاته غير القانونية لسلب حقوق الشعب الفلسطيني وشددت وزارة الخارجية على ضرورة تضامن المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال من أجل وقف تنفيذ القرار لتجنب تداعياته الخطيرة وجددت الوزارة موقف دولة قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية تركيا لا سيادة لإسرائيلnbsp على الأراضي الفلسطينية المحتلة بدورها أدانت تركيا اليوم الأحد بشدة قرار الحكومة الإسرائيلية الذي يهدف إلى فرض سيادتها وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة والمعروف بقانون تسجيل الأراضي وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان ندين بشدة قرار الحكومة الإسرائيلية الأخير الذي يهدف إلى فرض سيادتها وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة وأضافت أن هذه الخطوة التي تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني قسرا من أرضه وتسريع جهود إسرائيل غير القانونية في ضم الأراضي تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي وهي باطلة ولاغية وشددت بالقول إن لا سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة واعتبرت الخارجية التركية أن السياسات التوسعية التي كثفتها حكومة نتنياهو في الضفة الغربية المحتلة تقوض جهود السلام الجارية في المنطقة وتضر بفرص حل الدولتين داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم ضد محاولات إسرائيل لفرض أمر واقع وختمت بيانها بالتأكيد أن تركيا ستواصل دعم الجهود الرامية إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة متكاملة جغرافيا وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حدود عام 1967