إدانات لقرار الاحتلال تحويل أراضي الضفة الغربية إلى أملاك دولة

تتوالى الإدانات والتحذيرات من خطورة قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي المخالف للقانون الدولي، والقاضي بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما يُسمّى أملاك دولة تابعة لسلطات الاحتلال.

وصدّقت حكومة الاحتلال، اليوم الأحد، على قرار غير مسبوق يهدف إلى تسجيل الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، وذلك للمرة الأولى منذ احتلالها عام 1967، لتعيد إحياء إجراء كان قد توقف قبل ستين عاماً، بموجبه ستشرع بعملية تسوية الأراضي وتنقلها إلى ملكيتها عبر مصادرتها والاستيلاء عليها لصالح توسيع المشروع الاستيطاني.

تنديد ورفض فلسطيني

وحذرت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأحد، من تداعيات هذا القرار، معتبرةً أنه يهدد الأمن والاستقرار، ويشكّل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وأكدت أن هذه الإجراءات الأحادية لن تمنح الاحتلال أي شرعية على أرض دولة فلسطين، ولن تغيّر من الحقيقة القانونية والتاريخية بأن الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، هي أرض فلسطينية محتلة وفق القانون الدولي والشرعية الدولية.

وقالت الرئاسة الفلسطينية إن القرار الإسرائيلي المرفوض والمدان يُعد بمثابة ضم فعلي للأرض الفلسطينية المحتلة، وإعلاناً ببدء تنفيذ مخططات ضم الأرض الفلسطينية بهدف تكريس الاحتلال عبر الاستيطان غير الشرعي، ويشكّل إنهاءً للاتفاقيات الموقعة، كما يتعارض بشكل واضح مع قرارات مجلس الأمن الدولي، وخصوصاً القرار 2334 الذي يعتبر الاستيطان جميعه غير شرعي في الأرض الفلسطينية المحتلة كافة، بما فيها القدس الشرقية. وطالبت المجتمع الدولي، وعلى رأسه مجلس الأمن الدولي والإدارة الأميركية، بالتدخل الفوري لوقف هذه الإجراءات الإسرائيلية الخطيرة، وإلزامها بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، تحقيقاً للتهدئة ووقف التصعيد.

من جانبها، أكدت حركة حماس في بيان لها أن مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، على قرار يتيح لها سرقة أراضي الضفة المحتلة وتهويدها عبر تسجيلها تحت ما يُسمّى أراضي دولة، هو قرار باطل صادر عن سلطة احتلال لا شرعية لها، ومحاولة لفرض وقائع استيطانية تهويدية بالقوة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة.

وشددت الحركة على أن الشعب الفلسطيني، بكل قواه الوطنية والمقاومة، سيواصل التصدي لكل محاولات الاحتلال لفرض مخططات