إدانات عربية وإسلامية لإجراءات ترسيخ الاستيطان في الضفة الغربية
29 مشاهدة
أعربت دول عربية وإسلامية اليوم الثلاثاء عن رفضها لإجراءات صهيونية جديدة تستهدف فرض سيادة غير شرعية وترسيخ الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة جاء ذلك في بيان مشترك لوزراء خارجية تركيا والأردن ومصر والسعودية وقطر والإمارات وإندونيسيا وباكستان بخلاف بيانات منفصلة للكويت ومجلس التعاون الخليجي والأحد أقر المجلس الوزاري المصغر لكيان العدو قرارات تستهدف إحداث تغييرات في الواقع القانوني والمدني بالضفة الغربية المحتلة بهدف تعزيز السيطرة عليها وأدانت الدول الثماني بأشد العبارات القرارات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى فرض السيادة الإسرائيلية غير الشرعية وترسيخ الاستيطان وفرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلة وحذر البيان المشترك لوزراء خارجية تركيا والأردن ومصر والسعودية وقطر والإمارات وإندونيسيا وباكستان من أن قرارات كيان العدو الجديدة تسرع من محاولات ضمها غير القانوني للضفة الغربية وتهجير الشعب الفلسطيني وشددت على أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة وكل هذه الإجراءات باطلة ولاغية وتفتقر لأي أثر قانوني وحذرت من أن استمرار السياسات الصهيونية التوسعية والإجراءات غير القانونية التي تنتهجها في الضفة الغربية المحتلة تؤدي إلى تأجيج العنف والصراع في المنطقة وأعرب وزراء الخارجية عن رفضهم المطلق لهذه الإجراءات غير القانونية التي تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتقوض حل الدولتين والجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة ومنذ أن بدأت حرب الإبادة بقطاع غزة في 8 أكتوبر 2023 يكثف العدو عبر جيشه ومستوطنيه اعتداءاته بالضفة بما فيها القدس بما يشمل القتل وهدم منازل ومنشآت وتهجير فلسطينيين والتوسع الاستيطاني وزراء خارجية الدول الثماني جددوا دعوتهم المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة وتصريحات مسؤوليها التحريضية وشددوا على أن تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة وأعربت الكويت في بيان للخارجية عن إدانتها الشديدة للقرارات والإجراءات التي اتخذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تفرض واقعا غير شرعي في الضفة الغربية ولفتت إلى أن ذلك يرسخ مزيدا من الاستيطان ويفرض السيطرة على الأراضي المحتلة لإقرار وضع جديد يهدف إلى تغيير الواقع الديمغرافي والتاريخي وشددت الكويت على ضرورة وقوف المجتمع الدولي ومجلس الأمن ضد تلك الإجراءات باعتبارها تقوض فرص تحقيق السلام وحل الدولتين وجددت موقفها المساند لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية داعية المجتمع لتحمل مسؤولياته تجاه وقف تلك الانتهاكات من جانبه أعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي في بيان عن إدانته الشديدة للقرارات والإجراءات الغير مشروعة التي أعلنت عنها قوات الاحتلال الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة وما تتضمنه من محاولات لفرض وقائع أحادية الجانب تتعارض مع مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وأكد أن هذه الخطوات غير الشرعية والأحادية التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلية لفرض السيادة هي مخالفة صريحة للقانون الدولي والقرارات الدولية والاتفاقات القائمة المبرمة بهذا الشأن ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية واتخاذ مواقف حازمة لوقف هذه الانتهاكات وضمان احترام القانون الدولي الإنساني وجدد البديوي الموقف الثابت لمجلس التعاون تجاه حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية وتحقيق تطلعاته في العيش بكرامة وسلام والأحد أقر الكابينت إجراءات تستهدف إحداث تغييرات في الواقع القانوني والمدني في الضفة الغربية المحتلة بهدف تعزيز السيطرة عليها وبحسب هيئة البث العبرية فإن الإجراءات تضمنت إلغاء القانون الأردني الذي يمنع بيع أراضي الفلسطينيين لليهود في الضفة الغربية ورفع السرية عن سجلات الأراضي وبين عامي 1950 و1967 أدار الأردن الضفة الغربية بما فيها شرقي القدس حتى احتلها الكيان الصهيوني كما تضمنت قرارات الكابينت نقل صلاحيات ترخيص البناء في التجمع الاستيطاني بمدينة الخليل من البلدية الفلسطينية إلى الإدارة المدنية للعدو وشملت أيضا توسيع صلاحيات الرقابة والإنفاذ الإسرائيلية لتشمل مناطق مصنفة أ و ب بذريعة وجود مخالفات تتعلق بالبناء غير المرخص وقضايا المياه والإضرار بالمواقع الأثرية والبيئية ويتيح هذا الإجراء الأخير للعدو تنفيذ عمليات هدم ومصادرة بحق ممتلكات فلسطينية حتى في مناطق تخضع إداريا وأمنيا للسلطة الفلسطينية وبموجب اتفاقية أوسلو 2 لعام 1995 تخضع المنطقة أ للسيطرة الفلسطينية الكاملة والمنطقة ب للسيطرة المدنية الفلسطينية والسيطرة الأمنية للعدو فيما تقع المنطقة ج تحت السيطرة الصهيونية الكاملة وتقدر بنحو 60 بالمئة من مساحة الضفة اشترك وانظم ليصلك آخر الأخبار عبر منصات العين برس على مواقع التواصل الإجتماعي واتس أب تيليجرام منصة إكس The post إدانات عربية وإسلامية لإجراءات ترسيخ الاستيطان في الضفة الغربية appeared first on Alainpress