خطأ إداري يضع عمدة لندن في قفص الاتهام إدانة قضائية بسبب نيسان ميكرا

أصدرت محكمة في هيرفوردشاير حكماً بإدانة عمدة لندن، صادق خان، في قضية تتعلق بعدم سداد ضريبة مركبة مسجلة باسمه، وذلك في جلسة استماع غيابية انتهت بفرض غرامات مالية عليه.

تفاصيل الواقعة والخطأ الإداري

تعود جذور القضية إلى سيارة من طراز نيسان ميكرا تعود لعام 2002، حيث أفادت سجلات المحكمة بأن وكالة المركبات أرسلت إخطارات ضريبية متأخرة تتعلق بهذه السيارة. وبسبب خطأ إداري، وُجهت هذه المراسلات إلى عنوان مطعم يملكه الشيف الشهير غوردون رامزي في شرق لندن، بدلاً من إرسالها إلى مكاتب هيئة النقل في لندن.

الحكم القضائي

بناءً على عدم الرد على الإخطارات التي لم تصل إلى وجهتها الصحيحة، قضت المحكمة في جلسة خاصة بإدانة خان غيابياً، وقررت فرض العقوبات التالية:

• غرامة مالية قدرها 220 جنيهاً إسترلينياً.
• 85 جنيهاً إسترلينياً كتكاليف قضائية.
• تسوية فاتورة الضريبة المتأخرة البالغة 35.84 جنيهاً إسترلينياً.

موقف مكتب العمدة والمسار القانوني

من جانبه، نفى مسؤولو قاعة المدينة أن تكون السيارة المذكورة مملوكة للعمدة أو لهيئة النقل في لندن، رغم أن السجلات الرسمية أظهرت إدراج اسم خان وتاريخ ميلاده في بيانات تسجيل المركبة. وكانت الوكالة قد رصدت المركبة تسير دون ضريبة في يناير الماضي، مما أدى إلى الملاحقة الجنائية في أغسطس.

ويُتوقع أن يسعى الفريق القانوني للعمدة إلى الطعن في الإدانة من خلال طلب إعادة فتح القضية، استناداً إلى عدم علمه بالإجراءات القانونية بسبب الخطأ في العنوان، وهو ما قد يؤدي إلى سحب الدعوى أو تقديم إقرار بعدم الذنب، في وقت لا تزال فيه الوكالة تراجع ملابسات القضية.