إدارة ترامب تعتزم فرض قيود على تحويلات الصوماليين إلى عائلاتهم

قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، اليوم الجمعة، إنّ وزارة الخزانة تستهدف الشركات التي يستخدمها أميركيون لإرسال حوالات مالية إلى أفراد عائلاتهم في الخارج، في وقت تصعّد فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب التحقيقات في قضايا الاحتيال داخل المجتمع الصومالي في مينيسوتا. وقد استهدف ترامب الجالية الصومالية التي تتركز في ولاية مينيسوتا عبر إجراءات تنفيذية متعلقة بالهجرة، كما أطلق سلسلة تصريحات مسيئة بحق المجتمع. وزعم أنّ الولاية مركز لنشاطات غسل الأموال الاحتيالية، رغم أن الأدلة الداعمة لهذا الادعاء قليلة للغاية.

وقال بيسنت على وسائل التواصل الاجتماعي إنّ وزارة الخزانة ستصدر قريباً أمراً يلزم خدمات التحويل المالي المستخدمة لإرسال الأموال إلى الصومال بتقديم عمليات تحقق إضافية للوزارة. وأضاف أنّ شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN)، وهي وحدة تابعة لوزارة الخزانة تحقق في جرائم مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ستُسخّر للمساعدة في هذا الجهد. كما أشار إلى أن دائرة الإيرادات الداخلية ستشارك أيضاً في التحقيق في الشركات المتهمة بممارسة الاحتيال. وقال: بالإضافة إلى ذلك، يوجد موظفو الخزانة على الأرض، يعملون بجد لكشف الحقائق.

ترامب يهاجم الصومال ويسخر من حجاب إلهان عمر

وجاء الإجراء الجديد مدفوعاً جزئياً بسلسلة قضايا احتيال، من بينها قضية مؤسسة غير ربحية تُدعى Feeding Our Future، متهمة بسرقة مساعدات جائحة كورونا المخصّصة لوجبات المدارس، حيث قدرت الجهات القضائية حجم الأموال المهدرة في هذه القضية بحوالي 300 مليون دولار. وأشار بيسنت إلى تقرير نشرته منصة سيتي جورنال المحافظة، زعمت فيه أن أموال دافعي الضرائب المسروقة من برامج حكومية احتيالية تم توجيهها إلى حركة الشباب الصومالية، وهي جماعة مسلحة مرتبطة بتنظيم القاعدة تسيطر على مناطق في الصومال. ويستند التقرير إلى مصادر مجهولة، ولم يتم التحقق من صحة هذه الادعاءات. كما أن الادعاء الفيدرالي لم يوجّه أي تهم تتعلق بدعم الإرهاب لأي من المتهمين.

تناقص التحويلات خلال أزمة كورونا يخنق الصوماليين

وقد وُجّهت تهم إلى ما لا يقل عن 77 شخصاً، العديد منهم من